فيديو ينقل تفاصيل الاعتداء على موظف السجن واحتجازه

تيل كيل عربي

تسرب شريط فيديو من كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن المحلي تيفلت 2، يوثق للحظة الاعتداء على موظف السجن من طرف المعتقل على خلفية قضايا الإرهاب.

شريطة الفيديو المسرب، أكد صحته مصدر من المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، في حديث معه اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، دون أن يقدم تفاصيلا حول ما وقع بعد الحادث كما أظهرته كاميرات المراقبة.

ويظهر من خلال المقطع المسرب، وقوف الجاني خلف موظف السجن الراحل، إذ كان الأخير يقوم بفتح باب زنزاته، قبل أن يفاجئه بضربة قوية على مستوى العنق، أسقطته مغشيا عليه.

وبعد اسقاطه أرضاً، قام الجاني بجر الموظف الراحل، وإدخاله إلى الزنزانة، ثم قام بإقفال الباب من الخرج بعد فتحه للنافذة الصغيرة الخاصة بزنزانته، وسحب المفاتيح.

وخلف الحادث صدمة في أوساط المغاربة، كما نشر مجموعة من المعتقلين السابقين شهادات في حق موظف السجن الراحل، تجمع كلها على سلوكه الطيب وتعامله اللائق مع نزلاء السجن المحلي تيفلت 2.

وحسب المصدر الذي تحدث إليه "تيلكيل عربي" من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد أقيمت صباح اليوم مراسيم جنازة رسمية لموظف السجن الراحل، وهو متزوج وأب لطفلين.

للإشارة، أعلن الوكيل العام للملك لــــدى محكمــة الاستئناف بالربـاط ، أنه بتاريخ 27/10/2020 قام احد السجناء بالسجن المحلي تيفلت2 باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية.

وتابع البلاغ ذاته، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، مساء يووم أمس الثلاثاء، أنه "على إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه".

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ ذاته، فإن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10/09/2020 التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19/09/2020 و 22/09/2020 ، والذي كان قد ضُّبطت لديه مجموعة من المُعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يُشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

وقد أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.