من المرتقب أن تبدأ مساء اليوم الإثنين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج في 16 سنة.

مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه في 22 من يناير 2013 بالإجماع في المجلس نفسه، وحظي بمباركة الحكومة، ينص على تعديل المادة 20 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. ويلزم مقترح القانون قاضي الأسرة المكلف بالزواج بعدم الإذن بزواج أي فتاة أو فتى دون بلوغهما سن 16.

وفي حالة إذنه بالزواج المشروط ببلوغ سن 16 يجب أن يكون ذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي القاضي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، وهو ما يمكن أن يسد الباب أمام حالات زواج كبار السن بالفتيات القاصرات.

ويأتي هذا المقترح ليسد فراغا كبيرا في مدونة الأسرة، وهو عدم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج الشيء الذي فتح الباب أمام عدد من القضاة الذين يمنحون الإذن لزواج فتيات لا يتجاوز عمرهن 14 سنة.

وبحسب ورقة أصدرتها وزارة العدل، فإن زواج القاصرات قد تضاعف ما بين سنة 2004 و 2011، مشيرة إلى أنه انتقل من 18341 إلى 39031 زواجا.  وتشير الورقة ذاتها، إلى أن أكثر من 13 ألف قاصرة حصلن على الإذن بالزواج لا يتجاوز عمرهن 16 سنة، و 3257 لا يتجاوز عمرهن 15 سنة، فيما حصلت 69 فتاة على الإذن بالزواج وهن دون 14 سنة