وتوقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10,5 في المائة إلى 58,1 مليار درهم، في سنة 2023، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 115,1 مليار درهم، تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار، قبل أن تتراجع إلى 10,8 في المائة سنة 2023 إلى 102,7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بصادرات قطاع "الفلاحة والأغذية الزراعية"، يضيف المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تتحسن بـ6,5 في المائة إلى 74,2 مليار درهم سنة 2022، وبـ1,3 في المائة إلى 75,2 مليار درهم سنة 2023، مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد، من جهتها، زيادة بنسبة 24,2 في المائة، مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6 في المائة.

وفي سنة 2023، يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 7,8 في المائة، وانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2 في المائة إلى 111,2 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، وارتباطا مع إعادة فتح الحدود، من المرتقب أن تتحسن مداخيل الأسفار، على أن تظل عند مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الأزمة، من 34,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 54,3 مليار درهم في 2022، ثم إلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.

أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 37,5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم سنة 2021، يرتقب أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار درهم في 2022، وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار درهم في 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في أفق التوقع.

ومع الأخذ في الاعتبار، على الخصوص، فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم في متم 2022، ثم إلى 346,4 في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وإجمالا، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022، ثم بنسبة 0,8 في المائة سنة 2023.