دعا البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا أيام الجمعة والسبت والأحد 10-11-12 يناير 2020، إلى ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة باعتبارها المدخل الضروري لتفعيل أي نموذج تنموي عادل ومنصف ومستدام وباعتبارها مدخلا لتحديث وإصلاح هياكل الدولة، والحرص على التنزيل السليم لميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع فتح المشاورات الضرورية للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد".

 النموذج التنموي

وعبر الحزب عن جاهزيته "للإسهام في بلورة الخطوط العريضة ل"نموذج تنموي جديد" ويؤكد في هذا الإطار على أهمية وأولوية المدخل الديمقراطي والسياسي والحقوقي لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة والمدمجة، وعلى ضرورة م تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بسيادة الأمة وبإعلاء قيمة المواطنين، وبالاختيار الديمقراطي والحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بعيدا عن هواجس الضبط والتضييق والتشويش'.

 المس بالمؤسسات 

وعير المجلس عن "رفضه المطلق لبعض التعبيرات التي تمس بهيبة المؤسسات الدستورية وبالثوابت والرموز الوطنية ولا تراعي الاحترام والتوقير الواجب لها، وينبه إلى مخاطر المحاولات الرامية إلى تبخيس العمل السياسي وإنهاك الفاعل الحزبي والسعي لتشويه صورة بعض النخب والشخصيات السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية الوطنية الجادة، مما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الوساطة، لما يترتب عن ذلك من شيوع لخطابات مرفوضة تسيء للثوابت والمؤسسات وتشيع اليأس والإحباط والعدمية وتشجع على الانسحاب من الحياة العامة، وبروز أنماط جديدة من الفعل السياسي خارج الأطر الديموقراطية المؤسساتية مما يستلزم من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الضرورية لتوفير المناخ المناسب لترسيخ الثقة الضرورية بين المواطنين ومؤسساتهم التمثيلية من جهة وبين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية من جهة أخرى".

المس بالحريات والحقوق 

وعبر المجلس عن "قلقه إزاء بعض التجاوزات الحقوقية التي تمس بالحريات والحقوق الأساسية، بالرغم من محدوديتها، ولاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والمنع الذي يطال بعض الأنشطة الحزبية وعرقلة سير بعض المجالس الجماعية، مما يشوش على المجهود الوطني وعلى ما راكمته بلادنا من رصيد معتبر في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان، ويدعو في هذا الصدد إلى توطين استقلالية المؤسسات والسلطات، وتجسيد مبدأ التعاون والتكامل بينها، ضمن إطار وطني يحكمه المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حرية التعبير في نطاق احترام الثوابت والرموز الوطنية والدستورية'.

الحريات الفردية اللغة العربية 

وفيما يتعلق بالنقاش حول الحريات الفردية، يؤكد المجلس على "ضرورة احترام مرجعية الدولة والمجتمع وثوابتهما والنظام العام".
وأكد ال مجلس على "الأهمية الكبيرة التي تتبوؤها اللغة العربية في مشروعه الإصلاحي، ويدعو الجميع إلى اليقظة وإلى ضرورة الحرص التام على التنزيل السليم لمقتضيات القانون - الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما من خلال اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، كما يؤكد على ضرورة احترام اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية داخل المؤسسات الإدارية وفِي الحياة العامة، كما يثمن عاليا إقرار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تطبيقًا لمقتضيات الدستور وينوه بالمجهودات الجارية لتفعيله ويطالب بالإسراع بتوفير الشروط التنظيمية واللوجيستية للنهوض باللغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة"

تحية لبنكيران

  وعبر المجلس الوطني، في بيانه الختامي،  عن اعتزازه بالدور الكبير الذي قام به عبد الإله بنكيران في تجاوز هذه المرحلة،  وجدد  تضامنه مع عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الجارية في حقه، معتبرا انها تتم ل" أغراض سياسية مكشوفة" ، مضيفا أن المجلس " إذ يؤكد  على احترامه الكامل لاستقلال السلطة القضائية يعتبر بأن هذا الموقف يتجاوز مجرد التضامن الحزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وقواعد سير العدالة وينبه إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ أزيد من ربع قرن، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي" .