أجلت غرفة الجنح الابتدائية بأكادير، للمرة الثالثة، محاكمة كل من إدريس لشكر، كاتب عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحبيب المالكي رئيس لمجلس الوطني، وعبد الحميد جماهيري مدير تحرير يومية "الاتحاد الاشتراكي"، ومحمد أنفي كاتب إقليمي لنفس التنظيم السياسي بمكناس إلى غاية 15 يناير 2018 إثر الاستجابة لطلب الدفاع بمنحهم مهلة للاطلاع على الملف. وتخلف عن حضور جلسة اليوم الاثنين إدريس لشكر والحبيب المالكي.

وبحسب أوراق القضية، فقد وجه للمتهمين الأربعة في ملف جنحي عادي ضبطي، تهمة "القذف والسب بواسطة مكتوبات على موقع إلكتروني معروض للعموم وبجريدة ورقية"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها حسب القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وتعود وقائع النازلة للشكاية المباشرة التي تقدم بها دفاع رشيد بوزيت، نائب الكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإنزكان أيت ملول، إثر نشر مقال على صفحات "الاتحاد الاشتراكي" الورقية والالكترونية بتاريخ 24 ماي 2017، يحمل توقيع "محمد أنفي"، وأشير فيه لاسم رشيد بوزيت.

ولفت بوزيت في توضيحات لموقع "تيلكيل عربي" إلى أن لجوءه للقضاء من أجل "إنصافي وصونا لسمعة الحزب، بما لحقني من قذف وسب  واتهام بأبشع أنواع النعوث". ويطالب المدعي بتعويض مدني عن الأضرار قدره 20 مليون سنتيم.

وأضاف بوزيت أن "التعويض المدني، سيخصص لمساعدة بعض المناضلين الأوفياء لحزب عبد الرحيم بوعبيد ومبادءه، والذين يشكون ظروفا صعبة، لم تلتفت إليها القيادة الحالية".

وحاول إدريس لشكر خلال زيارته لأكادير في لقاء حزبي، تصفية الأجواء ومباشرة الصلح مع القيادي المحلي رشيد بوزيت، غير أن الأخير رفض ذلك، معللا في تصريحه للموقع: "لا لقاء مع لشكر إلا  في المحكمة".