أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، أن "الحزب واصل التنبيه ومواجهة السياسات الحكومية التي تمس بما حققته بلادنا لصالح الفئات الفقيرة والهشة؛ ودعا إلى ضرورة تسريع وضمان شفافية تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومراجعة برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية وإعادة الصياغة والجدولة المالية والزمنية والمجالية لهذا البرنامج ليشمل باقي المناطق غير المستفيدة".

وأضاف في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، ببوزنيقة، "كما واصل متابعته اليقظة للسياسات الاجتماعية للحكومة والتنبيه في وقت مبكر للتوقيف المؤقت لدعم الأرامل على إثر قرار اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وإخراج ما يفوق 7 مليون مواطن من الاستفادة من نظام المساعدة الطبية “راميد” على إثر تحويل المستفيدين من هذا النظام إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن“".

ودعا الحزب إلى "تصحيح الوضع والحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما تابع تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، ونبه إلى الإشكاليات المرتبطة بالشروطوالمساطر والعتبة العالية المعتمدة حاليا للاستفادة ونبه إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وإلى غياب تصور واضح لضمان استدامة تمويل هذا الورش الاستراتيجي".

وأوضح عبد الإله ابن كيران أنه "خلال هذه المرحلة التأسيسية والانتقالية على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد، وكذا الحرص على تصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل بـ11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة".

وشدد على أن "إرساء مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر يبقى مشروعا ملكيا ووطنيا كبيرا ممتدا في الزمن، والذي ما كان له أن يرى النور لولا توفيق الله عز وجل، ثم تبني جلالة الملك ودعمه له، ثم الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي وفرت له الإمكانات المالية، وقد سبق أن شكل إحد عناصر البرنامج العام للحزب ودافع عنه الحزب باستماتة وشرع في تنزيله من موقعه في الحكومة عبر دعم الأرامل والمطلقات والزيادة المهمة في عدد المستفيدين وفي الميزانية المخصصة للمنح الجامعية، وتوسيعها لتشمل طلبة التكوين المهني، والزيادة في عدد المستفيدين وفي الميزانية المخصصة لبرنامج تيسير لدعم التمدرس".

ولفت إبن كيران، أن "الحزب وهو يُقَدِّرُ هذا التوجه الاستراتيجي، يدعو إلى الانخراط في توفير شروط نجاحه، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمعايير الاستفادة، وعتبة الاستفادة المرتفعة، وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل وضمان استدامتها، وتدبير العلاقة مع البرامج الأخرى، وحكامة هذا النظام، والشفافية والإنصاف المطلوبين، وهو ما يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لإنجاحه وضمان استدامته".

وشدد على أن "المقاربة الحكومية المتسرعة  أدت إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، حيث وجد -وما زال- أزيد من 7 ملايين مواطن نفسهم بدون تغطية صحية وتركوا لمصيرهم، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير طيلة أشهر بسبب ربط الحكومة الاستفادة من هذه البرامج بشكل مُتَعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، قبل أن تتم مراجعة الأمر وإعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس".

ونبه ابن كيران إلى "المقاربة الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة لتحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي ترتب عنه تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم يتم تحويله للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد” والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم لفائدة 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا عن مدى حرص الحكومة على ترشيد النفقات في الوقت الذي تطرح فيه بقوة إشكالية تمويل هذا البرنامج، وكذا عن الجهة التي ستستفيد من هذا الفارق الكبير الذي بلغ فارق 7,5 مليار درهم برسم تحملات الدولة  بين الأمس واليوم، ومقابل استفادة عدد أقل بكثير من الذي كان يستفيد في السابق".

وتابع: "حيث كان من الممكن -ومازال مطلوبا مراجعة هذا القرار- مضاعفة المبلغ المدفوع للمستشفيات العمومية، وهو ما كان من جهة سيؤدي إلى تأهيل القطاع العام الصحي وتحفيز أطره وتأهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين من تضامن، وفي نفس الوقت سيوفر على الدولة مبلغ يصل إلى 5 مليار درهم سنويا هي في حاجة ماسة إليها للمساهمة في تمويل باقي برامج تعميم الحماية الاجمتماعية".

وذكر "أحد التزامات الحكومة ما يزال مُعَلَّقًا إلى أجل غير مسمى، وإن حاولت التغطية عليه بالحديث عن استفادة الأسر التي تأوي مسنين من الدعم الاجتماعي المباشر، وهو أمر مختلف تماما لا من حيث شروط الاستفادة ولا من حيث المبلغ المخصص له، عن التزامها الواضح والصريح في البرنامج الحكومي بإحداث “مدخول كرامة” لفائدة المسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون في ظروف هشاشة وتحويل نقدي لهم حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026، والشروع اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 بتحويل مبلغ شهري يبلغ 400 درهم".