إذا كان المغرب لم يسجل، إلى حدود كتابة هذا التقرير ، أي حالة إصابة بفيروس كورونا، فإن آثار انتشار الفيروس عبر العالم، وفي الصين أساسا، بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني.

أول المتضررين هم التجار المستوردون من الصين، التي تعتبر رابع شريك تجاري للمملكة. "في الأوقات العادية، ينتقل التجار بشكل منتظم إلى الصين للقاء ممونيهم، والتعرف على منتجات جديدة، واختيار سلعهم وعقد صفقاتهم. اليوم، لا يستطيعون الذهاب إلى هناك، خوفا، أولا، من الإصابة بالفيروس، ولكن أيضا حتى لا يتم وضعهم في الحجر الصحي بعد عودتهم من الصين"، يقول البشير أحشموض، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لـ"تيلكيل".

ونتيجة لذلك، يتم التواصل حاليا عبر شبكة الإنترنيت، حيث تتمدد آجال أجوبة المزودين الصينيين. ففي الوقت الذي كانوا يتفاعلون في ظرف 24 ساعة، لم يعد المصنعون الصينيون يقدمون أجوبتهم إلا بعد 15 وحتى 20 يوما.

أكثر من ذلك، "يتردد التجار في تقديم طلبيات إلى الصينيين، لأنهم لا يرغبون في المجازفة بوضع سلعهم في الحجر الصحي بعد وصولها إلى الموانئ"، يقول المتحدث ذاته.

هل يُفتقد الشاي الصيني؟

أكثر السلع المعنية وبلا شك هو الشاي الصيني، الذي يعد المغرب أول مستورد عالمي له بما مقداره 77.562 طنا تم استيرادها سنة 2018. "المخزون الحالي من الشاي يصعب تقديره بسبب التهريب بالأقاليم الجنوبية، حيث يتم إدخال الشاي عبر موريتانيا. لكن الوكلاء يتفقون على أنهم قادرون على الصمود حتى شهر رمضان (آخر أسبوع من شهر أبريل المقبل). بعد ذلك، إذا لم تتطور الأمور بشكل إيجابي من الجانب الصيني، فإننا سنعيش حالة غير مسبوقة لقلة الشاي"، يوضح البشير أحشموض.

في هذه الحالة، يمكن للتجار أن يتحولوا إلى بلدان آسيوية أخرى مثل الهند أو الفييتنام للتزود بالشاي، "لكن ذلك سينعكس بالضرورة على جودة وثمن المادة عند البيع"، ينبه رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.

عبد العزيز، مسؤول تجاري بشركة للاستيراد والتصدر بأكادير، يسير في الاتجاه ذاته. فهو يعتبر أن "أحسن بديل هو استيراد الشاي الهندي الذي يكلف تقريبا ما يكلفه الشاي الصيني. لكن يبقى الاختلاف الكبير في الجودة والمذاق، لذلك ليس مضمونا أن يعجب المغاربة الذين ألفوا الشاي الأخضر "Chunmee" من نوعية 41022، وهي أحسن جودة في الشاي.

ندرة المواد الصينية

فضلا عن الشاي، هناك مواد غذائية مهددة من قبيل "الشعرية" الصينية والعدس والذرة. "المخزون يمكن أن يفي بالغرض خلال شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر"، يؤكد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه، في أسواق الجملة، بدأت الأسعار في الارتفاع.

فمثلا، "تباع الشعرية الصينية عادة بثمن 21 درهما للكيلوغرام، لكن ثمنها وصل الآن إلى 28 درهما"، وإذا لم تتحسن الأمور في الجانب الصيني، ستسوء الأمور أكثر. "ما بين الوقت الذي تغادر الحاوية الصين والوقت الذي تصل فيه إلى المغرب، يمكن عدّ حوالي ثلاثة أشهر. اليوم، المعلومة التي نتوفر عليها من جانب مزودينا الصينيين تسير في اتجاه تعليق للصادرات بنحو أربعة أشهر قابلة للتمديد"، يقول المتحدث ذاته.

خارج إطار المواد الغذائية، "يعاني النسيج والمواد الكهربائية المنزلية والإلكترونيك (توابع وأجزاء الهواتف) أكثر"، حسب البشير أحشموض، الذي ينتظر زيادة محسوسة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

"في غياب ضمانات للتموين، يفضل التجار منطقيا التريث في إيقاع البيع حتى لا يجدوا أنفسهم بلا مخزون. وفي حال عدم تطور الأمور بالصين، ستزيد الأسعار في الارتفاع وعندها ستكون الفرصة سانحة للبيع"، يخلص رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين.