دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الإفراج عن بعض أصناف المعتقلين لتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، نظرا لمحدودية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل ضمان سلامة السجناء وسلامة موظفيها من تفشي فيروس "كورونا" بينهم.
ودعت الجمعية، في رسالة إلى وزير العدل، إلى:
- إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأس والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف وجرادة.
- اتخاذ إجراءات ذات طابع إنساني، تستهدف سجناء وسجينات الحق العام، من خلال الإفراج عن بعض الفئات الهشة، وخصوصا المسنين الذين تتجاوز أعمارهم ستين سنة، والمرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات، والنساء اللواتي لهن أطفال صغارخارج السحن متكفل بهم ووممن قضين نصف المدة من العقوبة، والسجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل، والأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية، وتحويل الحبس النافذ إلى حبس موقوف التنفيذ بالنسبة للمحكومين ابتدائيا لمدة تقل عن ستة أشهر.
وأكدت الجمعية على أن هذه الإجراءات لا يجب أن تشمل السجناء المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأصول ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام.
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي يرأسها النقيب عمر ودرا، إلى تعزيز إجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة بالنسبة لباقي السجناء وتمكينهم من الرعاية الصحية ومن المتابعة الطبية والتحاليل الضرورية ومضاعفة أعمال النظافة والتعقيم في مختلف مرافق المؤسسات السجنية.