ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية، عام 2023، للمرة الأولى، المبالغ المستثمرة في استخراج النفط، رغم توقعها، بالمقابل، "انتعاشا" في التمويل المخصص للوقود الأحفوري.
وبسبب أزمتي الطاقة والمناخ، توقعت الوكالة في تقريرها السنوي حول الاستثمارات في الطاقة، أن يصل الاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون إلى 1,7 تريليون دولار، في عام 2023، فيما سيصل الاستثمار في النفط والغاز والفحم إلى حوالي تريليون دولار.
ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية...)، والطاقة النووية، والسيارات الكهربائية، والمضخات الحرارية...، بنسبة 24 في المائة، سنويا، خلال الفترة 2021-2023.
وفي الوقت نفسه، تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم ارتفاعها، بنسبة 15 في المائة، سنويا.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن "الطاقة النظيفة تتقدم بسرعة، أسرع مما يتخيله كثر"، مضيفا أنه "مقابل كل دولار يستثمر في الوقود الأحفوري، يستثمر حوالي 1,7 دولار في الطاقة النظيفة. قبل خمس سنوات، كان هذا المعدل 1-1".
وتابعت الوكالة أن حوالي 380 مليار دولار؛ أي أكثر من مليار دولار، يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية، وبشكل أساسي، إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات، بقيمة 370 مليار دولار، لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج).
وفي مثال آخر، تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء، بنسبة 90 في المائة.
وساهم تقلب أسعار الوقود الأحفوري، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.
ومع ذلك، أطلقت وكالة الطاقة الدولية العديد من التحذيرات، قبل كل شيء، من الهيمنة المطلقة للصين واقتصادات متقدمة في هذا الصدد.
ورغم بعض الأمل في عدد من الأماكن (طاقة شمسية في الهند والبرازيل والشرق الأوسط)، ما زالت الاستثمارات في مناطق أخرى منخفضة، كما حذرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حول هذا الموضوع.
وقال ديف جونز، من مركز "أمبر" لبحوث الطاقة: "تعد الطاقة الشمسية قوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة، وهي الوسيلة الأساسية التي نملكها لإزالة كربون سريعة من الاقتصاد. لكن المفارقة هي أن بعض أكثر الأماكن المشمسة في العالم لديها أدنى مستويات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مشكلة يجب معالجتها".
كذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يتوقع أن ينمو الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما، بنسبة 7 في المائة، في عام 2023، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات عام 2019، التي تبعد العالم عن المسار نحو تحييد الكربون، في منتصف القرن.
وشددت الوكالة، عام 2021، على الحاجة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري، في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون.
ويهدف تحييد الكربون الذي يشمل عدم بعث غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1,5 درجة مئوية، من أجل تجنب التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها.
ومع ذلك، وصل الطلب على الفحم إلى ذروة تاريخية، عام 2022 ويتوقع أن يكون الاستثمار في هذا القطاع، عام 2023، أعلى بست مرات مما توصي به وكالة الطاقة الدولية لعام 2030، لتحقيق تحييد الكربون.