دعا مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي، مارك زوكيربرغ، السبت، الحكومات للعب "دور أكثر فاعلية" في تنظيم الإنترنت، وحض دول العالم على تبني قوانين مماثلة لتلك التي أقر ها الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية المستخدمين.
وفيسبوك الذي طالما قاوم مع غيره من عمالقة الإنترنت التدخل الحكومي، عكس راهنا مساره وسط تزايد الدعوات لوضع قواعد تنظيمية وفي محاولة واضحة من قبله للمساعدة في توجيه دفة النقاش.
وكتب زوكربيرغ في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست "أعتقد أننا بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات والمشر عين".
وأضاف "من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها -- حرية الناس للتعبير عن أنفسهم وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة - بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق".
وحدد زوكربيرغ الحاجة لتنظيمات جديدة في أربعة مجالات: المحتوى الضار وحماية الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات.
وكان فيسبوك مثار جدل في هذه المجالات الأربعة، من خطاب الكراهية والبث المباشر للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، إلى استخدامه للتدخل الأجنبي في الانتخابات، إضافة الى المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية لمستخدميه.
وقال زوكربيرغ في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم إنه سيدعم تبني المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح المنظمين سلطات شاملة لمعاقبة المنظمات التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان عند معالجة البيانات الشخصية.
وكتب زوكربيرغ "أعتقد أنه سيكون من الجيد للإنترنت إذا تبنت المزيد من الدول قواعد حماية البيانات العامة الأوروبية كإطار عمل مشترك"، داعيا أيضا إلى تنظيم ضمان نقل البيانات بين الخدمات المختلفة.
وحول المحتوى الضار، قال زوكربيرغ إنه يتفق مع المشر عين الذين اعتبروا أنه "لدينا الكثير من السلطة على الكلام"، مضيفا أنه يمكن لهيئات أن تضع كطرف ثالث معايير حول نشر المواد الضار ة وتضبط "توافق الشركات مع هذه المعايير".
وبالنسبة إلى الانتخابات، أشار زوكربيرغ إلى أن القوانين الحالية تركز على المرش حين والانتخابات بدلا من "القضايا السياسية المثيرة للخلاف حيث رأينا المزيد من محاولات التدخل"، داعيا إلى تحديث التشريعات "لتعكس حقيقة التهديدات".
وكتب زوكربيرغ "سمحت القواعد التي تحكم الإنترنت لجيل من رواد الأعمال ببناء خدمات غيرت العالم وأضفت الكثير من القيمة على حياة الناس".
وأضاف "لقد حان الوقت لتحديث هذه القواعد لتحديد المسؤوليات الواضحة للأفراد والشركات والحكومات من أجل المضي قدما".