سجّل المجلس الأعلى للحسابات تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها، والإشهاد بصحة حساباتها.

وأكد المجلس في تقريره، برسم سنتي 2019 و2020، أن هذا التحسن سجل أيضا على مستوى الإرجاع إلى الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، والتي لم يتم تدعيم صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة خلال سنة 2022 قد بلغت إلى حدود اليوم، 14٫74 مليون درهم، مقابل 7٬34 مليون درهم، في 2021، و7٬09 مليون درهم في 2020.

ولاحظ المجلس كذلك، استجابة الوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والعدل لجلّ التوصيات الصادرة عنه في هذا الميدان، خصوصا تحديد لائحة وثائق الإثبات لدعم تحصيل موارد وصرف النفقات، وتعديل المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام

الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29، المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 99.62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.