دشن وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته الرسمية للمغرب، اليوم الخميس ، والتي سوف تستمر إلى غاية يوم غد الجمعة. زيارة تأتي بعد حديث عن "جفاء دبلوماسي بين الرباط وواشنطن". وكانت أهم محاور هذه الزيارة، بحث إعادة الحياة للجنة العليا المشتركة، والدعوة لانعقاد دورتها الثامنة، ونقاش سبل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وموريتانيا.
وحسب مصدر مسؤول من وزارة الخارجية، جاءت زيارة وزير خارجية موريتانيا بناء على دعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
والتقى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حسب المصدر ذاته، "هنأ ناصر بوريطة موريتانيا على نجاح المحطة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية".
وفي إشارة إلى "عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين"، عبر الجانبان عن "ارتياحهما للزخم الذي تعرفه العلاقات بين الرباط ونواكشوط، وتباحثا حول سبل إحاطتها بمزيد من الرعاية والدعم".
وفي هذا الصدد، أولى "الوزيران اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي وكذا المجال الأمني. كما نقاشا سبل دعم مصالح جاليتي البلدين وتحسين ظروف إقامتهما".
وأكد الوزيران، في هذا الخصوص، على "أهمية انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، وشددا على ضرورة جعل هذه الدورة نوعية ونموذجية في أشغالها ونتائج أعمالها".
وأجرى الجانبان أيضا، "مشاورات سياسية معمقة شملت العديد من القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية، وسجلا تطابق وجهات نظر البلدين بشأنها. وتم الاتفاق على تنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية".
كما تباحث الجانبان "وضعية اتحاد المغرب العربي وشددا على أن الاندماج المغاربي رهين بعلاقات ثنائية وطيدة بين دوله الخمس باعتبار التعاون الثنائي الأساس المتين لأي عمل جهوي ناجح. مما يتطلب تعميق التشاور وتعزيز والحوار الثنائي البناء والجاد بين البلدان المغاربية بهدف تجاوز الخلافات وتوسيع مجال التوافق خدمة للمصالح المشتركة".
كما جدد بوريطة وولد الشيخ أحمد "إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته وأكدا على ضرورة توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين البلدين من أجل مكافحة هذه الآفة وفق منهجية ناجعة ومقاربة شاملة، واقعية واستباقية تراعي التعاون في مجال معالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دعم الحكامة الأمنية".