بقلم: محمد حنيــن، مستشار برلماني عضو فريق التجمع الوطني للأحرار

عادة ما تختار الحكومات المنتخبة الترويج لمشاريعها والدفاع عنها إلى غاية المبالغة المفرطة، وقد يكون ذلك مبررا بضرورة التواصل مع الناخبين والتسويق للمشاريع الحكومية. وهو منطق لا تعيره حكومة عزيز أخنوش كثيرا من الاهتمام ليس لعدم إدراكها بأهمية التسويق للسياسات العمومية، وإنما يبدو أنها فضلت الاشتغال على الملفات ومواجهة تداعيات الأزمات وتحويلها الى فرص ذات مردودية عوض الإكثار من الكلام.

ولئن كانت هذه الحكومة قد اعتمدت مباشرة بعد تنصيبها برنامجا حكوميا تضمن أولوياتها في مختلف المجالات لا سيما منها إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، فإنها واجهت خلال ممارسة مهامها طوال السنتين والنصف المنصرمة أزمات طارئة تطلبت مبادرات جريئة لمعالجتها. ورغم أن هذه المبادرات كانت لها كلفتها المالية الثقيلة.

والمفارقة العجيبة تتجلى في كون البعض يستغل اقتصار الحكومة على التواصل المؤسساتي دون بهرجة إعلامية، فلا يعير أي اهتمام للمنجزات رغم أهميتها القصوى ويبحث عن الثغرات في جزئياتها البسيطة ويجعلها موضوعا للانتقاد بل يتجاوز حدود اللياقة في اللوم والتشهير. فالمتتبع لقنوات التواصل الاجتماعي أصبح يحتار في أمره في التمييز بين ما هو صحيح وما هو مغلوط، وذلك بسبب تعدد المواقع المروجة للأخبار الزائفة والتحاليل المغلوطة التي تفتقر الى أبسط معايير الأمانة الأدبية والأخلاقية والتي تغطي على المواقع الجادة، والنتيجة فوضى عارمة في الفضاء الإعلامي عنوانها هيمنة الرداءة واكتساح زمن التفاهة وقتل القيم وأفول الالتزام المهني الخلاق، بكل اختصار أصبح الإعلاميون النزهاء أقلية بكيفية أصبحت معها السلطة الرابعة مهددة  بفقدان مكانتها الاعتبارية في زمن اكتساح التفاهة، بما ينطوي عليه من تطبيع بين الكذب والرأي العام لدرجة أصبح فيه المعقول خطيئة والكذب عبقرية وذكاء على حد استنتاج الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه «نظام التفاهة".

من المؤكد أن لهذا الاستنتاج جانب من الصحة تثبته الأراء المتداولة حول الأداء الحكومي ببلادنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كون البعض يوظف كل وقته للإفراط  في انتقاد رئيس الحكومة وجلد أعضائها، بل أحيانا يتجاوز الانتقاد التدبير الحكومي إلى الإساءة لشخصهم لا لشيئ سوى أنهم أعضاء في الحكومة، وهو واقع يبرز أنه لا أحد من أصحاب هذه الآراء يريد أن يزعج نفسه بقول الحقيقة أو على الأقل التحلي بالموضوعية في نقل الخبر ويبقى في تعليقه حرا، وكأن الموضوعية أصبحت مصدر إزعاج للجميع.

لكن، الواقع يثبت جدية الحكومة في تدبير الملفات الطارئة بكل جرأة وفعالية، موازاة مع الوفاء بتنفيذ برنامجها الحكومي في عدد من المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي رغم الإكراهات المعقدة، من خلال ابتكار الحلول وتعبئة الموارد في تجاوب تام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وهو ما يثبته تنزيل ورش التغطية الصحية وضمان استفادة أكثر من 11 مليون مواطن من برنامـج AMO-TADAMOUN بتكلفة تفوق 9،5 مليار درهم سنويا، والعمل على محاربة الفقر والهشاشة من خلال استفادة أكثر من 2،5 مليون أسرة من الدعم المباشر بتكلفة 26 مليار درهم سنويا، والحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم النقل المهني بتكلفة تفوق 9 مليار درهم ودعم السكن بمبلغ 29 مليار درهم، ومواجهة آثار الجفاف بتكلفة 10 مليار درهم، وتحسين وضعية رجال التعليم بما يناهز 20 ملياردرهم، ودعم المتضررين من زلزال الحوز بتكلفة إجمالية تناهز 120 مليار درهم، ودعم السياحة بمبلغ 2 مليار درهم.

هذه مجموعة من الأرقام تثبت بالملموس المعالجة الذكية لمجموعة من القضايا منها ما هو طارئ ومنها ما تطلبه إرساء أسس الدولة الاجتماعية باعتبارها محور أولويات البرنامج الحكومي، وهي معالجة خصصت لها الحكومة أغلفة مالية غير مسبوقة، واللافت للانتباه الوثيرة السريعة لتحقيق هذه المنجزات.

ولئن كانت بعض الأصوات ترتفع لانتقاد الأداء الحكومي، فإنها إما لم تستوعب بعد حجم المنجزات ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وإما أنها تنهل من قاموس سياسوي غارق في الطوباوية والإفراط في العدمية، وهو قاموس متقادم أصبح لا ينفع في التأثير والإقناع بفعل ارتفاع الوعي وقدرة المواطن على تقييم الأداء دون وساطات.

ولما كانت هذه الأصوات تحاول تزييف الحقائق والتسويق لانتقادات غير واقعية، فإن الحكومة بفعل تجانس أغلبيتها وأدائها المتميز أصبحت تكتسب قوتها من شرعية إنجازاتها، وهي شرعية تعزز شرعيتها الديمقراطية باعتبارها حكومة منتخبة وأنها لا زالت تحظى بشعبية واسعة بدليل اكتساح الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية لمختلف الانتخابات الجزئية المنظمة لحد الآن آخرها سيدي قاسم وآسفي، وهو ما يثبت أن الحكومة لم تنبطح للأزمة وأنها صائبة في اختياراتها وموفقة في إنجازاتها وسندها الشعبي مستمر ومتجدد.

 وهكذا، لئن كانت الحكومة قد تمكنت لحد الآن من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، فإنه من المؤكد أنها ستكون قادرة خلال المدة القادمة، على التصدي لمواجهة الإكراهات المتعلقة بالقضايا الأخرى العالقة بكفاءة بما يكفل استعداد بلادنا لتنظيم كأس العالم بنجاح، كل ذلك يثبت أن لومها بضعف التواصل لا ينال من منهجية عملها المتميزة ومن أدائها الجيد، كونها فضلت التقليل من الكلام مقابل تعبئة جهودها في سبيل تطوير آليات التدبير الحكومي وتنفيذ البرامج والأوراش الإصلاحية بما يستجيب لمتطلبات التنمية في أبعادها المختلفة، وقد صدق  من قال " لندع منجزاتنا تحدث الناس عنا فكثرة الكلام حيلة الضعفاء."