أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الثلاثاء، بمدينة الداخلة، خلال ندوة حول موضوع "الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء" أن "السلطة القضائية على اختلاف مكوناتها، دائما ما كانت واعية على الدوام، بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية".
وأضاف أن "محكمة النقض بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، سخرت إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي، في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات، للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها، ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها".
كما أشار إلى أن "محكمة النقض، وحرصا منها على الحفاظ على غنى التراث القضائي لأجيال القضاة التي تعاقبت عليه، وكذا تنوعه عبر الحقب التاريخية، عملت على تأهيل فضاء بها كمتحف لحفظ الذاكرة القضائية، مخصص لعرض شهادات ووثائق ومخطوطات تؤكد على عراقة المغرب وأصالته، كما تعرض فيه على الخصوص ما استجمعته من أحكام صادرة عن قضاة المملكة عبر التاريخ في مختلف مناطقها، ومنها الأقاليم الصحراوية التي صدرت عن قضاتها، أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة المملكة من خلال قضائها".