قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء 7 دجنبر، تقرير المجلس حول "مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.

ورغم الملاحظات الكثيرة التي سجلها قضاة المجلس بشأن عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اختار جطو في البداية التنويه  بالدور الذي يقوم به أطر المكتب، وقال "إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة، خصوصا في السنوات الأخيرة". وأضاف "لاحظنا أنهم يتفاعلون ايجابيا مع توصياتنا منذ 2017، وقد بذلت مجهودات كبيرة وأصبح المكتب يتواصل مع الرأي العام، وهذا جد إيجابي".

 وأشاد جطو بتفاعل الحكومة ايجابيا مع توصياته من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة حددت في 350 منصبا، لكنه اعتبرها قليلة جدا ولا تمكن المكتب من الاشتغال كما نريد جميعا".

وشدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن الحكومة "يجب أن ترصد للمكتب الوطني للسلامة الصحية موارد مالية وبشرية كافية"، مضيفا أنه لا ينبغي أن نحمل المكتب ما لا يحتمل.

وأضاف "لا يمكن لـ1775 موظف أن يغطوا التراب الوطني بأكمله"، داعيا إلى ضرورة وضع الموارد البشرية الكافية رهن إشارة المكتب.

عباءة أخنوش

 أثارت توصية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من خلال ضمان استقلالية أكبر له عن السلطة السياسية حفيظة النائب البرلماني مصطفى بيتاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر أن المكتب بمثابة مؤسسة عمومية تابعة للحكومة، التي يحاسبها البرلمان، وتحاسب عن طريق الانتخابات، مستغربا الحديث عن تعارض ما هو سياسي مع الصالح العام.

 ملاحظة بيتاس رد عليها أحد القضاة المرافقين لجطو بالقول: "إن توصية المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ضمان استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استحضرت معايير دولية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على منع حدوث تضارب المصالح بين القائمين على مثل هذه المؤسسات، وأن يقدم أعضاء المجلس الإداري الصالح العام".

 ملاحظات التقرير

 سجل التقرير عددا من الملاحظات التي تهم عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي قد تهدد صحة المغاربة.

 ومن بين الاختلالات التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات "غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك".

 ورغم أن استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوع في المغرب بحكم القانون، إلا أنه يتعذر على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا، إذا لم يكن مشارا لها في لفافة المنتج.

كما سجل التقرير غياب مراقبة المبيدات في الفواكه والخضراوات الموجهة للسوق المحلية. ويقول التقرير "على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".

من جهة أخرى، سجل التقرير عدم فاعلية برنامج محاربة داء السل عند الأبقارر عن طريق اللجوء إلى الذبح الصحي.  ويؤكد التقرير أن هذا الوضع يستمر  "رغم المبالغ المهمة التي يتم صرفها كل سنة من طرف السلطات الصحية للمربين من أجل تعويضهم عن الخسائر، والتي بلغت 112 مليون درهم بين 2014 و2015".

 كما أن المستفيدين من هذا البرنامج هم أصحاب الاستغلاليات الكبرى ذات القدرات المالية المهمة والعاملة في مجال الصناعات الزراعية، رغم أن هذه الشركات تستورد عجولا من أصناف أصيلة يفترض أنها تتوفر فيها جميع الضمانات من حيث الحالة الصحية الجيدة والسلامة من الأمراض.