وضع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي والنائبة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة مقترح قانون بمجلس النواب يقضي برفع التجريم عن الاجهاض في الحالات الاختيارية. وأبقى مقترح القانون على تجريم الإجهاض في حالة واحدة هي: حالة الإكراه.

ويقترح مشروع القانون تغيير المادة 449 من القانون الجنائي من أجل التنصيص على تخفيض عقوبة "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، بدون رضاها سواء كان ذلك بواسطة شراب أو طعام أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى من الحبس من سنة إلى خمس سنوات"، لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.

من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون إمكانية إجهاض الحامل إذا كان الحمل: ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أوإذا تبث عبر شهادة طبية أن الحامل مختلة عقليا، أو إذا ثبت بواسطة شهادة طبية إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم .

ويشترط المقترح في الإجهاض الذي يستوجبه الحفاظ على صحة الأم أن يقوم بالإجهاض طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة تفيد فتح مسطرة قضائية في حالة الاغتصاب، وأن يتم إشعار الزوج، أو أحد الأبوين بالنسبة للحامل المختلة عقليا إذا لم تكن متزوجة.

من جهة أخرى، قال عبد اللطيف وهبي، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن الدافع وراء المقترح الذي تقدم به هو النقاش الذي يشهده المجتمع حول الاجهاض، مضيفا أنه اختار تقديم مقترح قانون رفقة فاطمة الزهراء المنصوري تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي الذي يرتقب أن يوسع من حالات السماح بالإجهاض.

 وأضاف وهبي "ننتظر تفاعل وزير العدل مع مقترحنا ومع التعديلات التي سنقدمها على مشروع القانون، خاصة أنه ينتمي لحزب حداثي"، بحسبه.