شرعت مجموعة من الوحدات الصناعية والشركات وفروعها في المناطق الصناعية بطنجة في إعادة تدوير عجلة الإنتاج جزئياً. هذه العودة تأتي في إطار اعتماد تدابير وإجراءات وقائية واحترازية، تحت إشراف مباشر من ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسمية، والتي اعتمدت بروتكولا صارما يفرض حصول الشركات الراغبة في عودة نشاطها على ترخيص مصادق عليه وفق تقييم يعتمد قائمة مرجعية لـ"كوفيد 19"، ومؤشر عليه من طرف السلطة الإقليمية.
وأوضح بلاغ مشرك لـ"فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة - تطوان – الحسيمة CGEM TTA" و"جمعية المنطقة الصناعية بطنجة AZIT" و"الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة فرع الشمال AMITH NORD" و"جمعية مستثمري المنطقة الحرة للتصدير بطنجة AIZEFET"، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء 12 ماي، أن "بعض وحدات الإنتاج الصناعي بطنجة، تواصل العمل، مع الحرص على الامتثال الكامل لقواعد السلامة الصحية. في حين تستأنف وحدات صناعية أخرى عمليها جزئياًـ من أجل إحياء النشاط الصناعي والاستعداد لنهاية الأزمة".
وشددت الهيئات على أنها "مدركة للمخاطر الكبيرة لتنقل العدوى داخل المصانع، لذلك اتخذ المسؤلون جميع التدابير للوقاية ولضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدميهم، تحت رقابة صارمة من طرف السلطات المغربية".
وفي هذا الإطار، وضعت الوزارات المعنية قائمة مرجعية لـ Covid19، تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل. وبالتالي، لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من طرف الجهات المعنية والتأشير عليه في مرحلة نهاية من قبل السلطة الإقليمية.
بلاغ الهيئات المهنية أكد أن "جميع الوحدات الصناعية في طنجة، خضعت لهذه الإجراءات المختلفة التي تفرضها السلطات المختصة، إذ لا يمكن استئناف النشاط أو استمراره دون الحصول على هذه التراخيص".
في السياق ذاته، بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية الزراعية والكابلات وصناعة السيارات تخضع لتدابير إضافية وضعتها ولاية جهة طنجة - تطوان الحسيمة، من بينها أساساً:
*تقليص 2/3 من القوى العاملة بالمصانع وتوزيعها على العمل وفقا لثلاث مجموعات،
*احترام المسافة الوقائية بنسبة خمسة أمتار مربعة بين كل عامل في مناطق العمل،
*تركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع،
*التواجد الدائم للطبيب المهني في أمكنة العمل،
*وضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد،
*التطهير والتعقيم يوميا لشاحنات النقل وأماكن العمل،
*توفير الأقنعة والمطهر الكحولي للمستخدمين.
وكإجراءات احترازية، قامت ولاية طنجة قبل ذلك، بتقص وفرز أولي لجميع المستخدمين استنادا على أماكن إقامتهم، من أجل تجنب أي بؤرة محتملة لانتقال العدوى نحو مكان العمل.
وتم ربط تطبيق الإجراءات التي فرضتها ولاية الجهة، باستمرار حصول الوحدة الصناعية على ترخيص استمرار مزاولة نشاطها، إذ تقوم الجهات المختصة بالمراقبة المستمرة، علما بأن أي تجاوز أو عدم احترام لشرط من الشروط المذكورة يؤدي إلى سحب الترخيص.