بعد تداول أخبار عن تعرض أحد المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب للاهمال الطبي بسجن "مول البركي" بآسفي خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن صمتها، نافية صحة ما تم تداوله

 ونفت إدارة سجن "مول البركي" بآسفي تعرض السجين (ع.ش)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب والمحكوم بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، "للإهمال الطبي" من طرفها.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم السبت أن ما "نشر بشأن الحالة الصحية للسجين المذكور هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، ويهدف من خلالها المعني إلى الضغط على إدارة المؤسسة لتحقيق أهداف لا تمت بصلة إلى حالته الصحية"

وأضاف البيان أنه " قد تم إخراج المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي بتاريخ 25 دجنبر 2018، حيث استفاد من فحص باطني بالأشعة من طرف الطبيب المختص، الذي أكد أنه لا يعاني من أي مرض، مشيرا إلى أنه استفاد أيضا بتاريخ 18 يناير 2019 من ثلاثة تحاليل طبية خارج المؤسسة السجنية، حيث تبين أن حالته الصحية مستقرة ولا يعاني من أي مرض"
وبخصوص عدم قدرته على الوقوف، أوضح البلاغ أنه " السجين المذكور قد أصيب  على مستوى قدمه خلال ممارسة الرياضة، حيث طلب من إدارة المؤسسة الاستعانة بكرسي متحرك خلال زيارة عائلته له بتاريخ 17 يناير 2019، نظرا لطول المسافة بين الغرفة التي يقيم بها وقاعة الزيارة".

 يذكر أن البرلمان كان قد شكل لجنة استطلاعية للوقوف على أوضاع عدد من السجون، حيث يرتقب أن تنظم زيارة إلى سجن "مول البركي" في غضون الأسابيع المقبلة