خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ببلاغ توضيحي، رداً على ما وصفته بـ "الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الفرنسية والواردة على لسان أحد المحامين الفرنسيين بخصوص ظروف اعتقال السجين (إ.ب)، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية والمعتقل بالسجن المحلي الأوداية".

وقدمت المندوبية، مجموعة من التوضيحات في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين 4 أكتوبر، وتخص ظروف اعتقال السجين الذي أدين بتهم "تسجيل وبث وتوزيع صور وفيديوهات لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم والتشهير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة".

واعتبرت المندوبية أنه على "عكس الادعاءات الكاذبة لمحاميه بخصوص "إقامة موكله في غرفة تضم 15 سجينا"، وعدم استفادته بالوتيرة والمدة الكافيتين من الهاتف، فإن السجين المذكور يقيم رفقة تسعة سجناء في غرفة تضم 12 سريرا، ويستفيد على غرار بقية نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها خدمة الهاتف بوتيرة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة".

وقالت إن "السجين المعني حريص على المشاركة في مختلف الأنشطة الإدماجية، حيث شارك مؤخرا في فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية عند حلولها بالسجن المحلي الأوداية، وقام بتقديم عرض فني أمام النزلاء والضيوف".

كما أشارت المندوبية إلى أنه "على النقيض من الادعاءات الكاذبة لمحامي السجين المشار إليه، فقد سبق لإدارة السجن المحلي الأوداية أن تلقت مكالمة هاتفية من مسؤولة قنصلية فرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2021 تشيد فيها بتعامل الإدارة مع هذا السجين ومع سجناء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعد زيارة أفراد من القنصلية لهم بالمؤسسة".