تم يوم أمس الاثنين بمدينة فاس، تقديم مشروع منصة تكنولوجية مخصصة لحماية الحياة الرقمية الخاصة للأطفال والمراهقين، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المغربية والأوربية.
وقدم المشروع الذي تم تطويره بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي ل"حماية المعطيات" تحت شعار "حماية الحياة الخاصة الرقمية.. تحديات وآفاق“.
وأبرز رشيد حدوشان رئيس مصلحة أنظمة الإعلام باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سياق ورهانات هذا المشروع، مذكرا بأن "المعلوميات التي هي في خدمة المواطن، لا ينبغي أن تمس بهوية وحقوق الإنسان وحرياته الجماعية والفردية، كما أنها لا يجب أن تشكل وسيلة لنشر أسرار الحياة الخاصة للمواطنين".
وأشار بالمناسبة للمخاطر الجديدة المرتبطة بالحياة الرقمية للأطفال والمراهقين، منها التأثير على جودة العلاقات الاجتماعية والأسرية والنتائج الدراسية، والإبحار المفرط في العالم الأزرق، وألعاب الفيديو، والنفقات النقدية المبالغ فيها في الألعاب، والحث على المشاركة في ألعاب خطيرة، فضلا عن الاصطدام بصور صادمة (مقاطع مخلة بالحياء وعنف وسلوكات خطيرة...)، ونشر معلومات شخصية أو محاولات نصب وقرصنة حسابات.
ونقل المتدخل مضامين تقرير للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات جاء فيه أن 56 في المائة من الأطفال دون السن ال15 يستعملون الأنترنت، وأن نحو 6، 15 في المائة من الآباء فقط يستعملون وسائل خاصة بالمراقبة، وأن 28 في المائة منهم يتوفرون على كفاءات تمكنهم من توجيه أبنائهم في استعمال الأنترنت، فيما 41 في المائة من الآباء يعتقدون أن المدرسة يجب أن تساهم في تربية أبنائهم على استعمال الأنترنت.
وتابع أن 9 من أصل عشرة أطفال يلجون للشبكات الاجتماعية (5-14 سنة بنسبة 8، 95 في المائة و15-24 عاما بنسبة 4، 98 في المائة) والأمر نفسه ينطبق على الفئة العمرية 25-39 عاما (3، 95 في المائة)، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تلقى ارتيادا يوميا بنسبة 6، 90 من طرف شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
وتتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. وبغية الاضطلاع بهذا الدور، تقوم بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتهكت حياتهم الخاصة، وكذا اليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.