أفاد تقرير للبنك الدولي حول المناخ والتنمية بالمغرب، تم تقديمه أمس الخميس، بالرباط، بأن المبلغ الإجمالي اللازم من الاستثمارات لترسيخ المغرب بقوة، في مسار الصمود وخفض الكربون، يناهز 78 مليار دولار بالقيمة الحالية، بحلول سنة 2050.

وتابع نفس التقرير أن الاستثمار في العمل المناخي الآن، من شأنه أن يدر "فوائد كبيرة للمغرب"، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة، وإنعاش المناطق القروية، وتحويل المملكة إلى قطب صناعي "أخضر"، مع دعمها على نطاق واسع لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق هذه الاستثمارات، بشكل تدريجي، لكن مردوديتها ستكون كبيرة؛ مما يجعل المغرب بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزا للتصدير، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

كما أكد التقرير أنه إذا كانت الاستثمارات في البنيات التحتية المائية تكتسي أهمية كبرى، فإنه ينبغي مواكبتها بإصلاحات في قطاع الماء وتغييرات في سلوك المستهلكين.

ووفقا لتقديرات تقرير البنك الدولي، فإن مستوى مثاليا من الاستثمارات في تدبير خطر الكوارث سيمكن من تغطية ما يعادل 15 إلى 20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية؛ أي مبلغا سنويا متوسطا من الاستثمار يتراوح بين 67 و90 مليون دولار.

وشدد التقرير على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستخدام المكثف للطاقات الشمسية والريحية، بغية إزالة الكربون عن اقتصاد البلاد، في أفق سنة 2050.

ووفقا لتوقعات نفس المصدر، فإنه يمكن إنتاج أكثر من 85 في المائة من الكهرباء، انطلاقا من الطاقات المتجددة، بحلول عام 2050، مقابل 20 في المائة، في عام 2021، مع إحداث ما لا يقل عن 28000 فرصة شغل صافية سنويا؛ أي 140 ألف فرصة شغل في خمس سنوات، وذلك في قطاعي الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فحسب.

وأضاف التقرير أنه يمكن للمكاسب على مستوى الشغل أن تكون أكبر من ذلك، أخذا في الاعتبار تطور الهيدروجين الأخضر، وحركية الكهرباء أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى بالمغرب.

كما قدر كلفة إزالة الكربون في غضون العقود الثلاثة المقبلة، بحوالي 53 مليار دولار، علما بأن القطاع الخاص سيضطلع بالجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، مع مراعاة تنفيذ السياسات القطاعية المناسبة. وفي المقابل، سيكون الأثر الاقتصادي الصافي إيجابيا: انخفاض الواردات من الوقود الأحفوري والأمونياك، وزيادة الأمن الطاقي، وخفض تلوث الهواء، وتقليل التعرض للصدمات الدولية على مستوى أسعار المحروقات.

ومن شأن إزالة الكربون أن تجعل المغرب مصدرا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، ويحول المملكة إلى قطب للاستثمار والصادرات الصناعية الخضراء، ولاسيما نحو الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب حاجيات الاستثمار في مجال التخفيف والتكيف حوالي 23,3 مليار دولار، في أفق سنة 2030؛ حيث سيتم تخصيص الثلثين للتكيف، و25 مليار دولار، ما بين عامي 2031 و2040، و29,5 مليار دولار، ما بين عامي 2041 و2050.