مرة أخرى، أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي كان مقررا اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري.

وجاء هذا التأجيل، بطلب من الفريق الاستقلالي، اطلع عليه "تيلكيل عربي".

ولم يوضح الطلب أسباب التأجيل إلا أن مصدرا برلمانيا من الفريق الاستقلالي أوضح لـ"تيلكيل عربي" أن التأجيل له علاقة بخلافات داخلية حول بعض التعديلات التي لم يتم حسمها بعد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي؛ إذ منذ انتهاء نواب لجنة العدل والتشريع من مناقشته دأبت فرق الأغلبية، باستثناء حزب العدالة والتنمية، على وضع طلبات التأجيل أمام مكتب اللجنة، مما تسبب في تأخر التصويت على مشروع القانون، قبل أن يطلب فريق الأصالة والمعاصرة بدوره التأجيل، الذي ما أن اقتربت مدته من نهايتها حتى توصل رئيس اللجنة بطلب آخر للتأجيل من الفريق الاستقلالي.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

 من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.