دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الإدلاء بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصلهم بالنص.

وأفاد الطالبي العلمي، في مراسلة إلى النواب، بأن رئاسة المجلس توصلت، بتاريخ 13 يوليوز 2026، من المحكمة الدستورية بالقانون المذكور، موضحا أن هذه الدعوة تأتي عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 بالأغلبية، بموافقة 27 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع أربعة مستشارين يمثلون فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون تسجيل أي صوت معارض.

وجاءت إحالة المشروع مجددا على مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب، في قراءة ثانية، بأغلبية 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، إثر إدخال المجلس تعديلات على الصيغة التي سبق أن أحالها عليه مجلس المستشارين.

وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد طالبت بإرجاع المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات من أجل مناقشته مجددا، غير أن الأغلبية أسقطت هذا الطلب، قبل أن يستكمل النص مساره التشريعي داخل غرفتي البرلمان.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا واحتجاجات في صفوف المحامين، الذين واصلوا تعليق عدد من الخدمات المهنية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.