أفاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول حقوق الإنسان، الصادر، أمس الاثنين، بأن المراقبين المحليين والدوليين اعتبروا "انتخابات 8 شتنبر حرة ونزيهة وشفافة، بشكل عام، على الرغم من وجود مزاعم بشراء الأصوات وترهيب المرشحين".

وعن مشاركة النساء وأعضاء الأقليات في العملية السياسية، سجلت الخارجية الأمريكية أنه "لا توجد قوانين تحد من ذلك، وقد شاركوا بالفعل".

وبخصوص الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة، ورد في التقرير نفسه أن "القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة، بشكل عام، لم تنفذ القانون، بشكل فعال"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك تقارير متكررة عن فساد الحكومة".

وتابع أن "المراقبين اعتبروا الفساد، عموما، مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه"، مستشهدا بما أفادته وسائط الإعلام المحلية حول "استمرار الفساد في عرقلته لتنمية البلد"، وبالمقياس العربي؛ حيث "رأى 72 في المائة من المواطنين أن الفساد منتشر في مؤسسات وأجهزة الدولة".

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم، الذي أصدرته محكمة استئناف فاس على النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بالسجن ست سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم مغربي، بتهمة الفساد واختلاس المال العام، والحكم على شقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، والمنتمي لنفس الحزب، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف درهم مغربي، لاستغلال نفوذه، ونقل الأراضي، بشكل غير قانوني.

وتابع التقرير أن الأخوين، اللذين علق الحزب عضويتهما، من بين ستة أشخاص يخضعون للتحقيق، بتهمة إساءة استخدام الموارد العامة، وتلقي الرشاوى، وإصدار الوثائق الرسمية، وبناء وحدات سكنية في الأراضي الوراثية التابعة لكيانات خاصة، بحسب وسائل إعلام محلية.