ندّدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته "الهجمة الممنهجة لإحدى التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022 كمحاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم وعدم القدرة على "الضبط و الجدية".

وأضافت النقابة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "في الوقت الذي اختلطت معطيات التصحيح على المعنية وجعلت ناقص نقطتين بدل ناقص نقطة عن كل جواب خطأ، لفشلها في ضبط معطيات ديباجة سؤالها، (علما أن هناك من يعاني من صعوبة التمييز الحاد ما بين اليمين واليسار)".

وتابعت النقابة: "في محاولة للركوب على الأحداث للضغط من أجل تعديل حكومي يمكنهم و لو من حقيبة وزارية يتيمة كما العادة، دون مراعاة للمصالح العليا للوطن ونكران لدور موظفي العدل الحاسم في حصولهم على مقعد بالغرفة الثانية بشق الأنفس، في تقاطع تام مع قوى الظلام والفكر الشمولي لتكريس الاستبداد وإجهاض أي مشروع يهدف الى سيادة الديمقراطية والحداثة عبر عصرنة مرفق العدالة على أرضية المواثيق الدولية الانسانية و قيم و مبادئ حقوق الإنسان".

ويشار إلى أن المقصودة هي البرلمانية النزهة اباكريم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي وجهت سؤال كتابي حول "الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وتحدثت عن "ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية"، أي أن "الموظفين المكلفين بالحراسة ساهموا في هذه الأزمة".

وأدانت النقابة بـ"شدة كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها ويعتبر التشكيك في نزاهتهم تجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية".

وطالب "وزير العدل بتسريع ورش التشريع بإخراج كل من المسطرة المدنية والقانون الجنائي تُلغى فيه عقوبة الإعدام وبعض الجرائم المقننة حاليا والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع و للملاءمة مع المواثيق الدولية".

وطالبت الحكومة بـ"إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة".

وأعلنت عن "إلتزام "الوزارة بتسليم نسخة من المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد الأخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية للعدل في بحر الأسبوع المقبل".

وكشفت أن "الوزارة  وافقت على تخصيص خانة داخل البرمجية الخاصة بالوضعيات الفردية للموظفين لتقديم تظلمات حول التنقيط (فضاء الموظف)، وأكدت الوزارة أن لا اعتراض لديها على ولوج أطر هيئة كتابة الضبط للمهن القضائية، و سيتم عرضه على الجهات المعنية".