قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي كما يتصوره، جملة من الإجراءات العملية من أجل تجاوز أعطاب العدالة.
في هذا الصدد، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ عدد من الإجراءات العملية من أجل صون حقوق المواطنين من خلال قضاء نزيه وفعال، يوفر الحماية الحقيقية للمتقاضين بما يضمن الكرامة والحريات والحقوق الأساسية.
تيسير ولوج العدالة
لتحقيق هذا الهدف، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي "ضمان استفادة كل شخص يثبت، بموجب السجل الاجتماعي الموحد، عدم توفره على الإمكانيات الكافية من مساعدة قضائية مجانية وذات جودة"، كما يقترح ضمان مجانية الولوج للقضاء وإلغاء جميع الرسوم أو واجبات التمبر الاجبارية من أجل رفع دعوى قضائية.
تسريع تنفيذ الأحكام
يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحديد آجال قانونية للحكم في القضايا الجنائية، بما يكفل ضمان حقوق المتهمين وتجنيب المتقاضين الضرر الناتج عن طول مدة البت في القضايا، وإحداث محاكم إلكترونية وتعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية، من لدن كل الفاعلين في منظومة العدالة من أجل مكافحة الرشوة وضمان السرعة في معالجة القضايا، فضلا عن الحرص على التنفيذ الممنهج لجميع الأحكام الصادرة في حق الإدارة العمومية، وذلك في اطار مقاربة شفافة، وداخل آجال معقولة يتم ابلاغها للمتقاضين بشكل قبلي.
الأمن القضائي
يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعزيز شفافية منظومة العدالة بما يجعلها أكثر احتراما لكرامة وحقوق المتقاضين، ومأسسة وتوحيد اللجوء إلى الاجتهاد القضائي، وذلك بغية تقليص هامش تأويل النصوص القانونية، وإضفاء شفافية أكبر على مسلسل إعداد لائحة المرشحين للاستفادة من العفو الملكي.
إصلاح العدالة الجنائية
يقترح المجلس ملاءمة الترسانة القانونية الجاري بها العمل مع متقضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال إقرار قواعد واضحة تحد من السلطة التقديرية الممنوحة للنيابات العامة ولقضاة التحقيق.
كما يقترح المجلس اعتماد تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، تكون تدابير إنسانية وتشاركية ومباشرة وملموسة، ترمي إلى إصلاح وإقرار الجاني بجريمته، وتشجيعه على إعادة اندماجه في المجتمع، فضلا عن إرساء آليات بديلة عن التقاضي من قبيل التحكيم والتسوية والوساطة بالنسبة لبعض النزاعات والمخالفات، وجعل هذه الآليات إجبارية بالنسبة لبعض القضايا التي تقل قيمتها المالية عن عتبة معينة يتم تحديدها.