رفضت الحكومة، ممثلة في وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، قبول تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية يقضي باعتماد الأمازيغية في مجالات التأطير الديني.
واقترح التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على أن "تسهر الدولة على اعتمادات الأمازيغية في مجالات التأطير الديني، كما تعمل على تشجيع تكوين الأئمة والوعاظ الناطقين بالأمازيغية".
وبرر وزير الثقافة والاتصال عدم قبول التعديل إلى كون المجال الديني اختصاص حصري للملك، كما أن فرق الأغلبية لم تتشبث به.
و صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال الاثنين الماضي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا من فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقابل امتناع ست نواب من فريق الأصالة والمعاصرة.
وينص المشروع على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، كما ينص على كتابة الوثائق الإدارية بالأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فضلا عن استعمال الأمازيغية في القضاء، وجلسات البرلمان والوثائق الرسمية.
وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء"