على إثر استنكار أبداه نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، أمس الاثنين، حول "استمرار التعذيب بزنازين المملكة"، وبالتحديد ما يتعرض له المعتقل توفيق بوعشرين، وظروف سجن الزفزافي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون موضحة هذه المزاعم.
في بلاغ، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الادعاءات التي زعمها النائب البرلماني، أمس الاثنين بالبرلمان، "لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل".
المندوبية أكدت أن المؤسسات السجنية تخضع قانونيا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية، موضحة أنه، على المستوى الداخلي، "تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها".
أما على مستوى المراقبة الخارجية، يضيف البلاغ، فالمؤسسات السجنية تخضع "لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون".
في نفس السياق، شددت إدارة السجون أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية تقوم بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، بالاضافة إلى الترخيص لزيارة جمعيات حقوقية وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة الموظفين "من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية"، وفق البلاغ التوضيحي.
من جهة أخرى، لم تفوت المندوبية الإشارة إلى أن الدعم الذي تتلقاه من الحكومة "غير كاف"، سواء في ما يخص "الوسائل المادية والبشرية لممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل أو في ما يتعلق بالرد على الادعاءات والاتهامات المجانية التي تستهدفها من جهات من المفروض منها على الأقل التحلي بروح المسؤولية وتوخي المصداقية في خطابها"، تختم بلاغها.