حمل بلاغ الحكومة مساء يوم أمس الاثنين 31 ماي، بشائر قرب انفراج الأوضاع في المغرب، واحتمال قرب إنهاء تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والتي شرع في تطبيقها منذ شهر مارس من العام 2020.

وحملت القرارات الجديدة الترخيص بفتح مجموعة من الفضاءات، من بينها المسارح وقاعات السينما والشواطئ والمسابح وقاعات الأفراح، مع التقيد بمجموعة من الإجراءات، أهمها عدم تجاوز نسبة 50 في المائة.

وبخصوص سيناريو الاستمرار في نهج سياسات التخفيف من الإجراءات الاحترازية، مع اقتراب فصل الصيف، وكيف سيتم تدبير ما يرافقه من تنقلات للمواطنين بين المدن وأيضا بين المغرب وباق الدول، قدم عضو من اللجنة التقنية والعلمية المكلفة بتدبير جائحة "كورونا" بالمغرب مجموعة من التوضيحات بهذا الخصوص.

وقال مصدر "تيلكيل عربي" في حديث له اليوم الثلاثاء 1 يونيو، أن "كل القرارات تبقى مرتبطة أساسا بعاملين، هما استمرار استقرار الحالة الوبائية من عدمه، وأيضا مواصلة المنحى التصاعدي في الحملة الوطنية للتلقيح".

وأضاف: "فعلا حملة التلقيح ضد (كوفيد-19) حصنت شريحة واسعة من الفئات الهشة صحيا، خاصة كبار السن، ولكن لم نصل بعد إلى المناعة الجامعية المستهدفة، وهذا الهدف يفرض الوصول إلى أن يشمل التلقيح الفئات التي يقل سنها عن الأربعين سنة، وذلك بضمان تواصل الامدادات من اللقاح ضد الفيروس".

وشدد عضو اللجنة على ضرورة استمرار التقيد بالاجراءات الاحترازية في سلوك الأفراد، لأنه حسب تفسيراته "مواصلة إجراءات التخفيف مرتبطة كما قلنا سابقا بعاملين، أحدهما استقرار الحالة الوبائية، وهذه الأخيرة يتحكم فيها معدل انتشار الفيروس ونسبة ملء أسرة الانعاش وعدد الوفيات اليومية".

وبخصوص حركة التنقل بين المدن، أفاد مصدر "تيلكيل عربي" أنه "مع استمرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن السلطات في كل جهة وإقليم، هي المخول لها وفق تقديراها للحالة الوبائية اعتماد رخص التنقل أو الاستغناء عنها".

واعتبر في هذا الصدد، أن "خطوة الحكومة بفتح الفضاءات الشاطئية والمسابح، خلال هذه الفترة، سوف تمكن من تقييم الوضع الوبائي بعد هذا القرار، وذلك قبل الإنطلاقة الفعلية لموسم الصيف وما يرافقه من أنشطة".

وبالانتقال إلى حركة التنقل بين المغرب مع عدد من الدول التي أغلقت معها الأجواء الجوية، وتأثير هذا القرار على الحركة السياحية وعملية "مرحبا" الخاصة بالجالية المغربية، أشار عضو اللجنة إلى أن "الحسم في هذا القرار لا يعني المغرب حده، لأنه مرتبط بالحالة الوبائية داخل الدول المعنية، ويبقى تقييم الوضع الوبائي في هذا الجانب خاضعا بالأساس إلى مخلفات السلالات المتحورة وتأثيرها على الأوضاع الوبائية في الدول المعنية بقرار المغرب".