أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أن الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية 2022 التي انعقدت في الفترة من 19 إلى 22 يوليوز، في مراكش، "تكللت بالنجاح".
وأوضح بلاغ صحفي للوزارة أن القمة عرفت حضور مسؤولين كبار في الحكومات الأمريكية والإفريقية من 50 بلدا، بينهم 6 وزراء خارجية، وأزيد من عشرين وزيرا إفريقيا من مختلف القطاعات والوكالات الحكومية الأمريكية والإفريقية وصناديق الاستثمار والتقاعد والمنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركين في هذه القمة، التي نظمت للتباحث لمدة ثلاثة أيام، حول فرص تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارات بين قارتنا والولايات المتحدة.
وأضاف المصدر نفسه أن أشغال المؤتمر الذي ضم أكثر من 1500 مشارك، 80 في المائة منهم يمثلون القطاع الخاص الأمريكي والإفريقي (40 في المائة منهم من النساء)، توزعت إلى 37 جلسة عالجت قضايا السيادة الصحية والغذائية والابتكار، والتكنولوجيا الجديدة والطاقات المتجددة والتقليدية والبنيات التحتية، وتمت تغطية هذا الحدث من قبل أكثر من 200 صحافي يمثلون مختلف وسائل الإعلام الأمريكية والإفريقية.
وأسفر هذا الحدث الذي حضره أكثر من 450 فاعل اقتصادي أمريكي، بما في ذلك فايزر، وفيزا، وبروكتر أند غامبل، وشيفرون، وكوكا كولا، وغوغل، بالإضافة إلى مجموعات إفريقيا كبرى، عن ربط أكثر من 5000 جهة اتصال أعمال وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية.
وشكلت هذه القمة فرصة للمغرب لتوطيد دوره كحلقة وصل بين إفريقيا والولايات المتحدة ولتشجيع بناء اقتصاد إفريقي موجه نحو المستقبل يستمد قوته من اندماجه في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة العالمية.
وأتاحت الجلسة الختامية للقمة، التي نظمت تحت شعار "لنمضي معا قدما لبناء المستقبل"، مساحة للتفكير الجماعي في مستقبل قارة واعدة على جميع المستويات.
وبهذه المناسبة، ذكر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالرؤية الملكية الرامية إلى اعتماد "سياسة منسجمة ومندمجة إزاء الإخوة الأفارقة، ترتكز على الاستثمار المشترك للثروات والتنمية البشرية والتعاون الاقتصادي".
وأبرز أنه على الرغم من السياق الصعب والمتميز بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فإن إفريقيا تمتلك كل المزايا اللازمة لتصبح فاعلا نشيطا وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة والتطورات الدولية، مؤكدا أن المقاولات الإفريقية مطالبة بلعب دور حاسم، ورفع التحديات من أجل اغتنام الفرص المتاحة من طرف سوق أكثر اتساعا، عبر توسيع قاعدة إنتاجها.
وقال مزور: "يجب علينا، كبلدان إفريقية، أن نضع السيادة في قلب كل الاستراتيجيات القطاعية، وأن نعتبرها كأولوية من أجل تأمين سلاسل التوريد والتشغيل. علينا الانخراط في تشجيع الإنتاج المحلي، وخلق الاحتياطيات الاستراتيجية لبعض المنتجات الأساسية، وتنويع موارد التموين في مجال المنتجات الطاقية والغذائية".