أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد أعدته وزارة الشغل والادماج المهني، ويتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
ويمنع مشروع القانون الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة.
كما يمنع المشروع تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا، ومنع تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا.
من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون تشغيل الأحداث في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
المشروع ذاته، منح حقوقا جديدة للنساء الأجيرات، حيث نص على إمكانية تشغيلهن في القطاع المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل اقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وايابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي.
كما نص مشروع القانون على منح النساء الأجيرات فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ويجب على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء، كما حدد مدة الشغل الاسبوعية في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم.
وتعتبر ساعات اضافية الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع. وتؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادةنسبتها 25 في المائة عن الساعات الاضافية، إذا قضاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا،و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا، والسادسة صباحا.