قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن "تقرير سنة 2021 خلُص إجمالا إلى إبراز التقدم الحاصل في مستوى انخراط العديد من الإدارات في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي تحسن واضح في علاقة المؤسسة بالإدارة، وهو ما يظهره عدد الملفات التي تمت تسويتها (1176ملفا)، وعدد التوصيات المنفذة ( 228 توصية، بنسبة تنفيذ سنوية بلغت %120 مقارنة مع الصادر منها)، بالإضافة إلى مجمل الأبحاث المنجزة (340 بحث). ومع ذلك، فإن الأمر لم يأخذ بعد طابعه الانسيابي (تعذر إنجاز 62 جلسة)، وما زالت وتيرته تختل عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية للقطاعات المعنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات تقرير السنة المقبلة، وهي مناسبة لتكرار الدعوة الصريحة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة".

وأضاف في كلمته بمناسبة اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار :" 20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا"، اليوم الجمعة، إنه "بالنسبة لطبيعة التظلمات المتوصل بها، فقد ركز تقرير 2021،على بعض الممارسات التي عبر إزاءها المواطنون عن بعض الانزعاج، واعتبرتها المؤسسة مسا بحقوقهم الارتفاقية المشروعة، وخاصة تلك التي سبق إثارتها في السابق من تقاريرها، والتي تعاملت معها الإدارة، في بعض الأحيان، بالتجاهل وعدم الجواب والاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا ولا يمنح ولا يمنع حقا، مما يؤدي إلى تنامي درجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة أو المتبعة".

الأمن القضائي يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار

ودعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، "مختلف القطاعات الإدارية المعنية، إلى "إيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة، جانب آخر، حظي بمكانة مهمة داخل تقرير سنة 2021، وهو المتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، نظرا لما يخلفه الموضوع من ردود أفعال، والحال أن المفترض في الإدارة أن تجسد بسلوكها سيادة القانون، والمساواة أمامه، والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع. وهنا أعتقد أنني لست مضطرا للتذكير بكون الأمن القضائي يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار، ومحددا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري".

وأشار إلى أن  "التقرير لم يغفل ما اعتبره نتيجة غير مباشرة لظروف الأزمة، خاصة في الشق المتعلق بالطلبات ذات البعد الاجتماعي والصحي، الذي سبق أن وصفناه بالمطالب الاجتماعية المستجدة، التي ستفرز زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها".

وأوضح أن "الشكايات والتظلمات، فقد بلغ 5409 ملفا (مجرد عينة)، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020. ( 3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها % 7,84)، مقابل1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة والتي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته % 16,59 مقارنة مع ذات السنة، هذا مع الإشارة إلى أن ما مجموعه 752 من المجموع العام تم تسجيله إلكترونيا، أي % 13,90".

تراجع "مؤشر الجدية"

ولفتت إلى أن "وتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، فقد استطاعت المؤسسة، معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي % 112 من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية. وهنا أيضا يجب التنويه بالدور المهم الذي يلعبه المخاطب الدائم في تجهيز الملفات، هذا وقد خلص تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات، إلى تراجع »مؤشر الجدية«، خلال هذه السنة، إلى% 50,16 بعد أن بلغ خلال السنة الماضية % 57,92 ، مما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، ومع ذلك، فقد أصدرت المؤسسة، برسم سنة 2021، ما مجموعه 190 توصية جديدة على نحو ما تم بيانه".

واسترسل قائلا: "رغم ما تم تحقيقه من نتائج، وما قامت به المؤسسة من مراجعة للتوصيات الصادرة برسم السنوات السابقة، على ضوء مختلف المتغيرات التي اعتبرتها في حكم الصعوبات المادية أو الواقعية، مما أفضى إلى حفظ 53 توصية قديمة، فإن التوصيات» المتراكمة« دون تنفيذ عن سنوات سابقة، بلغت 832 توصية عند نهاية السنة، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها. إذ بالرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة له، ظلت في حدود %67,54 . وهي نسبة مرشحة للانخفاض. كما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام".

موقع المسنين

وأورد، أنه "كما كانت الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي، أحد مخرجات تقرير هذه السنة، حيث تبين أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة؛ بينما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم".

وأبرز أن "التظلمات الإدارية، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما؛ متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما؛ وجاءت التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما؛ بينما احتلت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات؛ و جاءت التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة، بـ 59 تظلما؛ فباقي التصنيفات الرئيسية بأعداد بسيطة".

الإدارات المعنية بالتظلم

وذكر أنه "أما فيما يخص الإدارات المعنية بالتظلم، وأخذا بعين الاعتبار خاصية هذا التقرير الذي يغطي فترة من ولاية الحكومة السابقة، وأشهرا بسيطة من مدة ولاية الحكومة الحالية، فقد سجل إجمالا، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلمات، حافظت فيه نفس القطاعات على الترتيب المسجل خلال السنة الماضية، بحيث احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بـ 807 شكايات، واحتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بـ 954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بـ 443 تظلما".

وطالب بنعليلو بـ"وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفر؛ ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية؛ ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها".

وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة

وأكد أن "وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية شكلت أهم مواضيع التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة".

وشدد على أن "وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء، ولا يريد أن تخلص تقاريره إلى أي نوع من المؤاخذة، مرة أخرى أؤكد أننا وإياكم نتواجد في نفس الفضاء، فضاء ضمان حقوق المواطن، وإيجاد أحسن الصيغ لارتفاق لائق، يساهم في رفع منسوب الثقة في الإدارة والمؤسسات، بنفس الغيرة، ونفس الهاجس، ونفس الأمل".