قدم المندوب العام لإدراة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، وصفته لتحسين تغذية السجناء، وذلك خلال عرض مشروع ميزانية المندوبية برسم العام 2019. ومن بين أهم ما ذكره التامك، هو مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بمنح المندوبية اعفاء ضريبيا عن الصفقات الخاصة بالتغذية".

وكشف المندوب العام للسجون، أنه "في سياق السعي إلى تحسين مستوى تغذية المعتقلين، من خلال البحث عن موارد إضافية واستغلالها لهذه الغاية، تقدمت المندوبية العامة بمقترح لوزارة الاقتصاد والمالية، حول دراسة إمكانية استفادة المندوبية العامة من إعفاء ضريبي على مستوى الصفقات ذات الصلة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي".

وقال التامك أمام البرلمانيين يوم أمس الجمعة، إن "تغدية المعتقلين تظل في مقدمة انشغالات المندوبية العامة، حيث تركز الاهتمام بعد تفويضها للقطاع الخاص على تهيئة وتجديد المطابخ وتعزيز التجهيزات المطبخية وإدراج مقتضيات  في دفتر التحملات".

وتحدث تقرير التامك الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على أنسخة منه، على أن المندوبية "تفرض على الشركات المعنية توفير مختلف وسائل ومعدات التوزيع وأواني بالجودة المطلوبة وتضمن السلامة الصحية للوجبات وتفرض إعمال المراقبة اللازمة في مختلف مراحل إعداد الوجبات من خلال تكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر لمستوى تغذية المعتقلين من طرف لجان مركزية وجهوية سواء من خلال تفقد المطابخ السجنية وتجهيزاتها أو من خلال الاطلاع على مختلف مراحل الإعداد والتوزيع، مع انتداب مختبرين معتمدين لإجراء تحاليل ميكروبيولوجية منتظمة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية الضرورية في تحضير الوجبات الغذائية".

وكشف المندوب العام للسجون، أن عدداً من السجون أصبحت تنتج مادة الخبز، وقال بهذا الصدد: "امتدت المجهودات المبذولة على مستوى تغذية المعتقلين لتشمل إنتاج مادة الخبز ب 6 مؤسسات سجنية، حيث تمت تهيئة مخبزات وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتمكين السجناء من هذه المادة بجودة عالية".

وعلاقة بإشراك ساكنة السجون في هذا الورش، ذكر التامك بـ"تعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، إذ تم تنظيم دورات تكوينية في مجال الطبخ الجماعي بشقيه التطبيقي والنظري لفائدة ما يقارب 1000 نزيل برسم سنة 2018".