قال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمرشح لمنصب الأمانة العامة للحزب "إن ترشحه جاء بعد مشاورة مع عدد من قادة الحزب"، نافيا نيته التراجع عن خوض المنافسة حول منصب الأمين العام.

وأضاف، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "سأخوض المنافسة إلى النهاية، وسأتقبل النتيجة كيفما كانت".

 وأوضح وهبي أن هدفه تحقيق استقلالية الحزب عن أجهزة الدولة، وتحويله إلى حزب عادي بدل نعته بـ"حزب الدولة"، معتبرا أن هذه الصفة التي ألصقت بحزب الأصالة والمعاصرة استغلت بشكل سيء ضده، واستفاد منها أشخاص في الحزب.

وتابع "هدفنا أن نتجاوز خطيئة النشأة، ونبني حزبا يمد يده لجميع الأحزاب التي تحترمه بدون استثناء".

 ويرى وهبي أن الاحترام المتبادل بين الأحزاب يقوم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم قرصنة مناضليها، قبل أن يتهم حزب التجمع الوطني للأحرار بقرصنة عدد من مناضلي حزبه.

وجوابا على سؤال لـ"تيلكيل عربي" بشأن لجوء "البام" إلى خدمات عدد من الأعيان ينتمون إلى أحزاب أخرى، وما إذا كان يعتبر ذلك "قرصنة"، قال وهبي "إن 'البام' مارس القرصنة، لكن خلال فترة القيادة السابقة، أما اليوم فنحن نريد فتح صفحة جديدة".

 وبخصوص ما سيقوم به في حالة عدم فوزه في انتخابات "البام"، قال وهبي "سأتوارى للوراء، وأترك الذين فازوا يشتغلون، ثم نحكم عليهم"، كما تعهد بمنح صلاحيات كبيرة للمنسقين الجهويين للحزب، بما في ذلك تدبير التحالفات والإشراف على الانتخابات.

وكان عبد اللطيف وهبي قد أعلن الخميس 24 يناير 2020، في ندوة صحفية، ترشحه لخوض انتخابات الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة ضد كل من محمد الشيخ بيد الله وسمير بلفقيه.

وعبر وهبي في وثيقة ترشحه عن نيته فتح علاقات مع جميع الأحزاب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية.

وقال وهبي "مهما بلغت قوتنا السياسية فلسنا الأمة، بل سنظل جزءا من الأمة التي تضمنا وتضم الكثيرين غيرنا، نلتقي كلنا تحت سقف عدم المس بالثوابت الجامعة، غير مسموح لنا كلنا المس في أهدافنا بالدين الإسلامي والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية وبالاختيار الديمقراطي".

وشدد وهبي على أن محدد العلاقة السياسية مع باقي الأحزاب هو احترام القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمامه".

وتابع "لاحق لحزب على آخر أن يمنحه شرعية الوجود غير الدستور والقانون، ولا أحد يملك مشروعية توزيع صكوك التقدمية أو الرجعية أو الظلامية أو الحداثة. فالأحزاب الوحيدة التي ليست لها شرعية، هي تلك التي تشتغل خارج التعددية وبعيدا عن التناوب الديمقراطي، ولا تؤمن بالعمل داخل نطاق المؤسسات الدستورية".

ويرى وهبي أن سلوك الحزب إزاء الأحداث والفاعلين السياسيين ظل مطبوعا بنوع من الاختزالية التي تتجلى في جعل كل جهده وإمكانيته وكأنها في خدمة مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي شاع صوته في مرحلة ما من تاريخنا السياسي"، بحسبه، معتبرا أن دور الحزب الديمقراطي هو طرح مشروع مجتمعي بديل عن مشروع القوى المحافظة، إلا أن دوره برز وكأنه اختزل نضاله الديمقراطي في الوقوف ضد حزب العدالة والتنمية، دون الاهتمام بأن يوسع دائرة نضاله وينوع في صفوف حلفائه.

وزاد وهبي "الديمقراطيون ليسوا دائما حيث ما ننتظرهم، وأعداء الحداثة والديمقراطية في المغرب يتنكرون في أكثر من قناع،  وبالتالي فإن الحنكة السياسية تقتضي عمق التحليل في التعاطي مع الفاعلين السياسيين دون طابوهات أو جمود فكري. فالسياسة حقل دائم الحركة والتحالفات ليست مقدسة، والمواقف الديمقراطية محكومة بالتبدل، وفق تطور المعطيات ذات الصلة بتحقيق أهدافها"، رافضا وضع خطوط حمراء أمام أي حزب.