اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه "مازال لدى الحكومة حيز زمني كاف لإخراج القانون الجنائي"، مسجلا أنه "مستعد للاشتغال عليه إلى غاية ليلة انتخابات 2026".

وأوضح وهبي أن "المجتمع المغربي يضم محافظين وحداثيين، وداخل الحكومة، أيضا، هناك محافظون وحداثيون، والنقاش الحاصل بينهم يؤطر توجه القانون الجنائي؛ وهو ما يجعله حادا، في بعض المرات"، معتبرا أنه "أمر طبيعي جدا؛ لأنه يجب أن يعكس المجتمع. لكننا سنحاول الدفع في اتجاه أن يكون منفتحا أكثر".

من جهة أخرى، قال وهبي إنه "يحلم" بتحقيق شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أنه "يحمل هذا الهم في قانون المسطرة الجنائية، والتي يجب، من خلالها، وضع جميع الضمانات القانونية لاحترام شروط المحاكمة العادلة؛ ومنها الضوابط القانونية المتعلقة بالحراسة النظرية".

وتابع المسؤول الحكومي أنه "لهذا السبب، تم إنشاء سجل إلكتروني وطني يُراقب من طرف النيابة العامة حول الاعتقال، بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر السوار الإلكتروني، ومجموعة من الضمانات الأخرى، ووضع آليات الوقاية من التعذيب؛ بحيث يجب عرض المتهم الذي يصرح بتعرضه للتعذيب، على الطبيب، فورا، وفي حال ما إذا رفضت النيابة العامة ذلك، يُعتبر المحضر باطلا".

وسجل وهبي أنه "من بين هذه الضمانات، أيضا، تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة، وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آلية العدالة الجنائية، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، والعناية بالضحايا وحمايتهم".

وتابع وزير العدل: "وواخا هادشي كلو، عمرنا غادي نوصلوا للعدالة الإلهية؛ لأن الله يعرف السرائر، وحنا كنتعاملوا غي مع الظاهر".

وأوضح وهبي أنه "قرأ تقريرا، قبل أسبوع، يفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد أعلى هيئة قضائية في العالم، لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. هذا حلم خاصنا نشتغلوا عليه جميعا، ونبدلوا القوانين".

ودعا المسؤول الحكومي إلى "التعامل بحسن نية مع القضاء"، معربا عن "رفضه" لما وصفه بـ"الأمية التي تناقش بها الأحكام القضائية"؛ حيث سجل أنها "حقيقة قانونية".

وفي سياق آخر، أفاد وهبي بأن "أهمية القانون الجنائي تكمن في أنه سيعالج ظواهر إجرامية وطنية تطرح إشكالات كبرى؛ بما في ذلك العقوبات، وما إذا كانت قاسية أم غير قاسية"، مسجلا أن "هذا يدخل في إطار السياسة الجنائية التي يجب على القانون الجنائي تنظيمها، وكذلك في إطار المساطر، وما يسمى بـ"السياسة الجنائية التصالحية".

كما سجل الوزير أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن قضايا جديدة تطرح نفسها؛ كالعقوبات الخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعيش "وضعا كارثيا؛ بحيث يقول أي شخص ما شاء، ويفعل ما شاء، وينشر ما شاء"، مشددا على ضرورة التقنين؛ كون "كرامة وحرمة واحترام الناس من الحقوق الدستورية".