اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الأربعاء، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بـ"التطاول على الملك"، و"استغلال البرلمان للتهجم على البيجيدي"، وذلك في إطار النقاش الدائر حول الإصلاحات المرتقبة بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقال بوانو، في تدوينة فيسبوكية على حسابه الرسمي: "يبدو أن وزير العدل في حكومة الارتباك يعاني من عقدة أو نقص أو اضطراب لم يستطع إخفاء أعراضه، وباتت هذه الأعراض تظهر في كل وقوف له أمام الكاميرات والميكروفونات".

وأوضح: "واحدة من أعراض هذه العقدة أو الاضطراب هو استغلاله للبرلمان وتهجمه على مجموعتنا النيابية، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 17 أبريل، دون أية مقدمات أو مبررات أو أسباب، عندما توجه إلينا بسيل من الانتقادات والأوصاف، وقفز ليتّهمنا بالديكتاتورية الدينية، ودون أن نكون أصحاب سؤال ولا تعقيب موجه له في هذه الجلسة".

وتساءل بوانو: "عن أي ديكتاتورية يتحدث؟ فمجموعتنا لها فقط ثلاثة عشر مقعدا (13) مقابل اثنان وثمانون (82) لحزبه ومائتين واثنان وستون (262) للأغلبية الحكومية، اللهم إذا كان يضمر في نفسه الرقم الحقيقي، بل والقيمة الحقيقية لحزبنا".

وتابع: "مؤكد عندنا أن هذا القفز وهذا الاتهام وهذا الاستغلال المشين لمنبر البرلمان له خلفيات تتعلق بالعقدة، التي يشكلها له حزب العدالة والتنمية، بل العقدة التي تشكلها له المرجعية التي ينطلق منها الحزب، والتي هي مرجعية الدولة والمجتمع في المغرب إلا من أبى! ولا تفسير لدي للمواقف التي يصرفها وزير العدل بدون معنى، سوى هذا الاضطراب، على الرغم من أن معطيات أخرى قد تساعد هي الأخرى على التفسير، ومنها الإشكالات التي يعانيها داخل حزبه، ومع أطراف أخرى يعرفها وتعرفه".

وأضاف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: "أنا أتساءل بصدق، عن المقصود من خرجات الوزير وهبي، خاصة أنه لا أثر للمواضيع التي يثيرها في التصريح الحكومي، ولم يسبق له أن أتى على ذكرها، بمناسبة تقديم ميزانية قطاعه، خلال مناقشة قانوني المالي لسنتي 2022 و2023. هل هو مكلف بتنزيل أجندات جهات معينة؟ وهل يعد شيئا ما بمناسبة قرب تخليد 20 سنة على مدونة الأسرة؟ هل يسعى لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة؟ ما سر كل هذا الخلط الذي يعاني منه؟ إنه يخبط خبط عشواء فقط!".

واتهم بوانو وزير العدل بـ"التطاول حتى على الملك"، مؤكدا أنها "ليست المرة الأولى"؛ حيث تساءل: "إلى أين يريد الوصول بالتطاول مجددا على الملك؟ هل يريد الخلود في الوزارة، أم الوصول إلى شيء آخر؟".

وأوضح: "التطاول على الملك، ليس فقط في موضوع إمارة المؤمنين، ولا في أدوارها ومكانتها، ولا في الفهم القاصر والمضلل للحلال والحرام، وإنما تطاول أيضا، عندما سحب مشروع قانون يتضمن تعليمات ملكية، تتعلق بالإجهاض. نعم، أقصد مشروع القانون الجنائي. يمكنك أن تعيد شريط ما مضى من أيام وأنت على رأس حزبك وعلى رأس وزارة العدل، لتكتشف أنك لا تنتج سوى البوليميك، الذي يُذكي التوتر، بشكل مجاني، في الحياة السياسية وفي المجتمع. لا شك أنك تذكر حكاية "التقاشر"، وحكاية المكتب الفسيح بمقر الوزارة، وحكاية العفو على نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وحكاية مباراة المحاماة.. هذا يكفي ربما. ما هكذا تورد الإبل يا وزير العدل".

يشار إلى أن بوانو قاطع وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 17 أبريل الجاري، خلال تعبيره عن عدم رضاه على الولاية الشرعية على الأبناء، بالتعليق، دون طلب إذن: "حتى حنا ما راضينش أ السيد الوزير"؛ ما دفع وزير العدل للرد عليه: "إيوا خليونا غير نتناقشوا فيها، حنا كنجبدوا هاد الموضوع كتهجموا. خليونا نقولوا رأينا بحرية. نوع من الديكتاتورية الدينية بغيتوا ديروا لينا. غير بشوية عليكم، ماشي بوحدكم كتملكوا الحقيقة، راه كلنا كنملكوها".

أما بخصوص الإجهاض، فحصر وهبي الموضوع بين السيدة المعنية وطبيبها الخاص؛ حيث قال، يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، في مداخلة له خلال اللقاء الفكري، الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، للحديث حول موضوع: "الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية": "آش دخلني أنا فشي إجهاض؟ لي دار شي حاجة بينو وبين لي خلقو".