من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بتمديد امكانية تجاوز الأجل القانوني للأداء على  المحدد في 60 أو 90 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع، أو انجاز الخدمة المطلوبة، وفقا لمدونة التجارة.

 وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي أعدته وزراة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي  أنه رغم صدور القانون رقم 49.15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء على امكانيتين لتجاوز تحديد آجال أطول للأداء من الآجال المحددة في 60 أو 90 يوما بموجب اتفاقات مهنية تبرم بين الفاعلين الاقتصاديين المعنيين والمصادقة عليها بمرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة على أن يتم تعليل تجاوز هذا الأجل القانوني للأداء بأسباب اقتصادية موضوعية خاصة بالقطاع المعني، وفق ترتيب زمني لا يتجاوز 31 ديسمبر 2017 فإنه لم يتم ابرام أي اتفاق، مما يستدعي تخويل المنظمات المهنية المعنية أجلا جديدا لمدة 3 سنوات قصد السماح لها بابرام اتفاقات استثنائية، وذلك إلى غاية 2023.

كما يشمل الاستثناء المذكور بعض القطاعات ذات الخصوصية الموسمية، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة

،  يذكر أن المغرب قد عدل مدونة التجارة سنة 2011 لوضع حد لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لأداء المقاولات والتأثير على تنافسيتها وذلك بالتنصيص على أن لا يتجاوز أجل الأداء 60 يوما ، بعد التوصل بالسلع أو أداء الخدمة