سجلت أسعار البنزين والغازول زيادة جديدة، أمس السبت، في محطات بيع المحروقات، وهي زيادة جاءت غداة صدور رأي مجلس المنافسة، الذي اعتبر أن تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات لن يكون كافيا أو مجديا.

وتعتبر الزيادة، التي عمدت إليها شركات توزيع المحروقات الثانية في فبراير، بعد تلك التي طالت الغازوال دون البنزين في الفاتح من نفس الشهر، والتي كانت وصلت إلى حوالي 30 سنتيما في اللتر الواحد.

ولاحظ "تيل كيل عربي"، أمس السبت، لجوء محطات وقود بالدار البيضاء، إلى رفع سعر الغازوال والبنزين، بما بين 20 و30 سنتيما في اللتر الواحد، ليصل على التوالي إلى حوالي 9.10 درهم و9.90 درهم للتر الواحد.

وخفضت شركات محطات الوقود الأسعار منذ نونبر الماضي، في سياق متسم بانخفاض سعر النفط في السوق الدولية، وما واكب ذلك من شكوى من ارتفاع الأسعار في المحطات، غير أنها عادت لتزيد في الأسعار اعتبارا من فاتح فبراير الماضي.

وجاءت هذه الزيادة، الملاحظة أمس السبت، غداة، كشف مجلس المنافسة،عن رأيه في تسقيف أرباح شركات المحروقات بالمغرب، حيث اعتبر أن ذلك التدبير لن يكون كافيا أو مجديا.

وأوضح المجلس، أن التسقيف هو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وكان بنك المغرب قد توقع أن يصل سعر برميل النفظ في السوق الدولية في العام الحالي إلى 65.7 دولار، بينما بنيت توقعات قانون المالية على أساس سعر برميل في حدود 72 دولار.