أبانت دراسة جديدة أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي يترأسه الحبيب بلكوش عن ضعف كبير على مستوى تكوين المحامين في مجال حقوق الإنسان. الدراسة التي قدمها المركز مساء أمس الخميس بالرباط كشفت أن 95 في المائة من بين 250 محامي شملتهم الدراسة من مختلف مناطق المغرب لم يسبق لهم أن اعتمدوا المرجعية الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية في مرافعاتهم، بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقعليها المغرب.

وقد خلصت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب التي وافقت لوحدها على المشاركة في الدراسة مقابل 16 جمعية أخرى لم تتجاوب مع المركز أنه "أمام هذا الوضع، أصبح التكوين على حقوق الإنسان ضرورة ملحة لتقوية الترافع والدفاع عن حقوق المتقاضين من جهة، وقياس مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص من جهة ثانية".

وشددت الجمعية، بحسب الدراسة ذاتها، أن التكوين على حقوق الإنسان "يعد مسألة أساسية ضمن استراتجية عملها، وأنها تولي اهتماما على الخصوص، بحقوق المرأة والطفل، وحرية الرأي والتعبير، ومناهضة التعذيب، والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء والمحاماة واستقلال النيابة العامة، والفساد والرشوة.

الدراسة أشارت كذلك إلى أن قليلا من المحامين من يتتبع الاجتهاد القضائي الوطني والدولي، وذلك لضعف الاطلاع والدراسة في هذا المجال، أما التكوين المستمر فهو شبه منعدم وغير الزامي ونادرا ما يهتم به المحامون حتى في حالة وجوده.

وخلصت الدراسة إلى أن مواضيع حقوق الإنسان غير مبرمجة في التكوين الأساسي والمستمر للمحامين وبخصوص القضاة، اعتبرت الدراسة أن التكوين الذي يتلقاه طلبة المعهد العالي للقضاء غير كاف بسبب ضعف إمكانيات التأطير ووسائل العمل، وتنامي الطابع الشكلي للتداريب المبرمجة داخل المحاكم.

إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إدماج مادة حقوق الإنسان في التكوين الأساسي للمحامين المبتدئين ضمن برامج ندوات التمرين التي تشرف عليها نقابات المحامين بدائرة محاكم الاستئناف، وكذا استفادة المحامين الرسميين من التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان، مع ضرورة أن لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا بالنسبة للمحامين المتمرنين لمدة 20 أسبوعا على أن يتم تقسيمها إلى قسمين، أحدهما يرتكز على الجانب التشريعي وآخر عملي تطبيقي.