صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا مقابل معارضة 33 نائبا، وهو ما يعني أن مجموع الحاضرين لا يمثل سوى حوالي ثلث أعضاء مجلس النواب، في ظل غياب يقارب 70 في المائة من النواب. وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلتها أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور العامة حوالي 33 في المائة.

وخلال الجلسة العامة تقدم أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بتعديل على المادة 5 من مشروع القانون، يقضي بإضافة أربعة رؤساء جماعات يقترحهم وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك، في خطوة ترمي إلى توسيع تمثيلية المنتخبين داخل مجالس إدارة الوكالات الجهوية.

وبرر كاتب الدولة هذا التعديل بوجود تقاطع بين اختصاصات الوكالة واختصاصات الجماعات الترابية، مسجلا أن هذا التعديل يأتي إلى جانب ما تنص عليه المادة المتعلقة باستدعاء رئيس الجماعة أو رؤساء الجماعات المعنيين لمناقشة النقاط التي تهمهم ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الوكالة.

وفي نفس المادة قدمت الحكومة تعديلا آخر يقضي بحذف عضوية شخصيتين مستقلتين مشهود لهما بالكفاءة في ميدان التعمير والإسكان من مجلس الإدارة، وهي المقتضيات التي كانت واردة في النسخة الأولى من مشروع القانون.

يذكر أنه جرى خلال أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والشؤون الإدارية تقديم 130 تعديلا على مشروع القانون، قبلت الحكومة منها 21 تعديلا، في حين لم يتم قبول 92 تعديلا، مقابل سحب 17 تعديلا من طرف مقدميها.