أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون المهنة، وذلك عقب اللقاء الذي جمع ممثلي المحامين مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة تأتي وسط جدل سياسي متصاعد بشأن طريقة تدبير الملف وتداعيات تدخل رئيس الحكومة على توازنات الأغلبية الحكومية.
وحسب بلاغ صادر عن رئيس الجمعية، فقد خصص اللقاء لمناقشة منهجية العمل وبرنامج الاجتماعات، حيث تم الاتفاق على الشروع فعليا في مناقشة المشروع ابتداء من الأسبوع المقبل، بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة وعدد من المسؤولين الإداريين، إضافة إلى وفد من نقباء المحامين يتقدمهم رئيس الجمعية الحسين الزبايدي.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من التصعيد غير المسبوق الذي قاده المحامون احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والذي بلغ ذروته بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ما أدى إلى شلل شبه تام في عدد من المحاكم.
غير أن إطلاق هذه اللجنة لم يمر دون تداعيات سياسية داخل الأغلبية، إذ أثار تدخل رئيس الحكومة المباشر في الملف، وإطلاق مسار تفاوضي جديد مع المحامين، توترا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر بعض قيادييه أن ما حدث يمثل "تجاوزا لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي" وتجريدا لاختصاصاته في تدبير ملف إصلاح المهنة، خاصة مع ما تردد عن غياب التشاور المسبق معه.
وغاب وزير العدل عن الاجتماع التمهيدي، كما لم يشارك فيه أي من موظفي وزراته.
وبينما تعكس إعادة فتح النقاش حول المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة محاولة لاحتواء أزمة اجتماعية ومهنية متصاعدة، لكنها في المقابل كشفت عن تصدعات داخل الأغلبية الحكومية، مع تصاعد الحديث عن أزمة ثقة بين أخنوش وحليفه في "البام".
وكان الاتفاق الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين قد تضمن العودة إلى طاولة الحوار وإحداث لجنة مشتركة لمراجعة المشروع، مقابل استئناف المحامين لتقديم خدماتهم المهنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان وإعادة السير العادي لمرفق العدالة.