سجلت الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية لدى بنك المغرب ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2025، لتتجاوز 396,6 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتعزيز احتياطيات الصرف عقب لجوء الخزينة إلى السوق المالية الدولية عبر إصدار سندات اقتراض بقيمة ملياري أورو.

وأوضح بنك المغرب، في وثيقته حول الوضعية المالية برسم سنة 2025، أن هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 17 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تحسن مستوى الأصول الخارجية للمملكة وتعزيز قدرتها على تدبير احتياجاتها من العملات الأجنبية.

وبحسب المعطيات ذاتها، أصبحت الموجودات بالعملات الأجنبية تمثل 64 في المائة من إجمالي أصول البنك المركزي، مقابل 61 في المائة قبل سنة، في مؤشر على الوزن المتزايد لاحتياطيات الصرف داخل البنية المالية للمؤسسة.

وأشار البنك إلى أن الجزء الأكبر من هذه الموجودات، بما يعادل 89 في المائة، تم توظيفه في سندات اقتراض، حيث ارتفعت محفظة سندات التوظيف بنسبة 33 في المائة لتصل إلى أكثر من 74,6 مليار درهم، فيما زادت محفظة سندات الاستثمار بنسبة 16 في المائة لتناهز 276,8 مليار درهم.

وفي المقابل، تراجعت الودائع والتوظيفات النقدية بنسبة 12 في المائة لتستقر عند 24,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة فقط من إجمالي الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية، مقابل 8 في المائة خلال السنة السابقة، نتيجة إعادة توجيه جزء من السيولة نحو محفظة الاستثمار.

وأكد بنك المغرب أنه واصل الحفاظ على توزيع هذه الموجودات بشكل قريب من تركيبة سلة الدرهم، بما ينسجم مع متطلبات تدبير سعر الصرف.

كما أظهرت المعطيات توجها متزايدا نحو الاستثمار المسؤول، بعدما ارتفعت حصة الموجودات ذات الطابع المستدام والمسؤول ضمن احتياطيات الصرف من 11,4 في المائة سنة 2024 إلى 15,6 في المائة عند متم 2025.