قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، تأخير جلسة التحقيق التفصيلي مع سبعة متهمين من أصل تسعة، يتابعون في حالة اعتقال على خلفية قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات، وهي القضية التي هزت مدينة قرية با محمد خلال الشهر الماضي.

وحسب معطيات حصرية حصل عليها موقع "تيلكيل عربي"، فقد تعذر على قاضي التحقيق مباشرة استنطاق المتهمين السبعة تفصيليا بسبب التوقف عن تقديم الخدمات القضائية الذي يخوضه المحامون، ما دفعه إلى تأجيل الجلسة وتحديد يوم 6 يوليو القادم موعدا جديدا للاستماع إليهم.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق في مواجهة تسعة متهمين، بعدما أحالتهم مصالح الشرطة القضائية للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتعلق بالتغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عنف، إضافة إلى الاتجار بالبشر.

ويُتابع المتهمون على خلفية شبهات تتعلق باستدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا ضمن شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها بالمنطقة.

يُذكر أن موقع "تيلكيل عربي" كان قد نشر في وقت سابق تفاصيل هذه القضية، التي تتعلق باستغلال تلميذتين جنسياً من طرف شبكة إجرامية تقودها سيدة ثلاثينية لها سوابق قضائية في قضايا الدعارة، وذلك في تقرير بعنوان: "جنس واغتصاب في دار الطالبة: تيلكيل عربي يروي القصة الكاملة والحقيقية لقضية هزت قرية با محمد".