في ظل استمرار الجدل حول وضعية النظافة بمدينة المحمدية، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الجماعة إلى تحمل مسؤولياته القانونية في تدبير هذا القطاع، مذكرا بالاختصاصات الذاتية التي يخولها له القانون التنظيمي للجماعات، وعلى رأسها حفظ الصحة، وتنظيف الفضاءات العمومية، وجمع النفايات المنزلية ونقلها ومعالجتها وتثمينها.
وعلى صعيد آخر، حمل الحزب الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة مسؤولية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية إلى غاية انتهاء مدة العقد، مطالبا بالحد من انتشار النفايات وامتلاء الحاويات بالشوارع والأزقة، مع تفعيل الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات في حقها عن كل إخلال بالتزاماتها.
كما شدد الحزب على ضرورة صون الحقوق المكتسبة لعمال قطاع النظافة والعمل على تحسينها بمناسبة تفويت تدبير القطاع وإبرام العقد الجديد، مع ضمان الظروف المادية والاجتماعية والمهنية الكفيلة باستقرارهم، بما يمكنهم من مواصلة أداء مهامهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة سليمة لساكنة جماعة المحمدية.
ويأتي هذا الموقف، وفق الحزب، على خلفية ما وصفه بـ"التراجع الفظيع" في مستوى خدمات النظافة وجمع النفايات بجماعة المحمدية، بالتزامن مع دخول فصل الصيف واقتراب انتهاء مدة عقد التدبير المفوض، معربًا عن قلقه واستيائه من الوضع الذي آل إليه القطاع