استهل مجلس الحكومة، المنعقد زوال اليوم الخميس، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وحسب البلاغ الصحفي الصادر عقب الاجتماع، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، ويهدف أساسا إلى إرساء إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامها، وقواعد تنظيمه، والمبادئ الأساسية المؤطرة للإحصاءات الرسمية.

كما ينص مشروع القانون على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى، على الخصوص، السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والارتقاء بجودة أدائه، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها.