صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في خطوة جديدة لاستكمال ورش إصلاح حكامة الجامعات المغربية.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن المراسيم، التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم وضع الإطار التنظيمي لعدد من المناصب والمهام داخل مؤسسات التعليم العالي.
وشملت النصوص المصادق عليها تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وتنظيم انتخاب رؤساء الشعب الجامعية ومدة انتدابهم، إلى جانب تحديد التعويضات المخولة لهم.
كما صادق المجلس على مرسوم ثالث يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، فضلا عن الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.
وتأتي هذه المراسيم في سياق تنزيل القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يهدف إلى تحديث حكامة الجامعات، وإرساء قواعد أكثر وضوحا في تدبير المسؤوليات الإدارية والأكاديمية، بما يواكب إصلاح منظومة التعليم العالي وتطوير أدائها.