تباطأ نمو الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية إلى 0,4 في المائة عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل ارتفاع بنسبة 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بالتزامن مع زيادة قوية في الواردات وتراجع الصادرات.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، بأن واردات الطاقة الكهربائية ارتفعت بنسبة 43 في المائة عند متم ماي الماضي، بعدما كانت قد سجلت زيادة بنسبة 8,7 في المائة قبل سنة

في المقابل، انخفض حجم صادرات الكهرباء بنسبة 40,8 في المائة، بعد تراجع بنسبة 20,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك في سياق ارتفاع الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 5,2 في المائة قبل سنة.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8,7 في المائة عند متم ماي 2026، بعد نموه بنسبة 14,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وخلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من السنة الجارية، تحسن إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني بنسبة 2,2 في المائة، مدفوعا بارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 3,4 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 15,8 في المائة.

كما سجل إنتاج باقي الفاعلين الوطنيين ارتفاعا قويا بنسبة 285,3 في المائة، وفق المعطيات الواردة في مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية.