كشف تقرير التسيير لمكتب الصرف برسم سنة 2025 أن مصالحه أنجزت 122 عملية لمراقبة مدى تقيد شركات صرف العملات بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد التقرير بأن هذه العمليات جاءت ضمن 238 بحثا هم شركات صرف العملات، توزعت بين 116 بحثا بشأن نشاط الصرف و122 عملية لمراقبة التقيد بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنجز مكتب الصرف خلال السنة الماضية 500 بحث في عين المكان، بارتفاع قدره 38 في المائة، إلى جانب مراقبة 2521 ملفا بناء على الوثائق، بزيادة نسبتها 2 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات التي شملتها عمليات المراقبة 72,3 مليار درهم، أي 7 آلاف و230 مليار سنتيم، بزيادة نسبتها 35 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتوزعت بقية الأبحاث الميدانية بين 186 بحثا لدى شركات تنتمي إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، و76 بحثا هم أشخاصا ذاتيين، ولا سيما في ملفات تتعلق بتكوين أصول في الخارج دون ترخيص.
وحسب معطيات التقرير، استأثرت شركات صرف العملات بنسبة 47,6 في المائة من مجموع الأبحاث المنجزة، مقابل 37,2 في المائة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من غير شركات الصرف، و15,2 في المائة للأشخاص الذاتيين.
وفي سياق مساهمته في مكافحة الجريمة المالية، عالج مكتب الصرف 104 ملتمسات قضائية خلال سنة 2025، مقابل 33 سنة 2024، و20 سنة 2023، و89 سنة 2022، و118 سنة 2021.
وبموازاة ذلك، بلغ عدد إجراءات التنسيق والتشاور مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 188 إجراء.
أما الملفات المحالة على المصالح المكلفة بالمنازعات، فبلغ عددها 158 ملفا خلال سنة 2025، مقابل 129 ملفا سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة.
وتوزعت هذه الملفات بين 92 ملفا يخص الأشخاص الاعتباريين من غير شركات الصرف والأشخاص الذاتيين، مقابل 76 ملفا سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 21 في المائة، و20 ملفا لشركات صرف العملات، مقابل 27 ملفا، بانخفاض نسبته 26 في المائة، فضلا عن 46 ملفا لأشخاص ذاتيين، مقابل 26 ملفا سنة 2024، بارتفاع بلغ 77 في المائة.
وعلى مستوى معالجة المنازعات، سجل المكتب تسوية 104 ملفات عن طريق المصالحة خلال سنة 2025، مقابل 93 ملفا سنة 2024، بزيادة نسبتها 12 في المائة.
وشكل الفاعلون الاقتصاديون 50 في المائة من الخاضعين الذين سووا ملفاتهم عن طريق المصالحة، متبوعين بالبنوك بنسبة 29 في المائة، وشركات صرف العملات بنسبة 15 في المائة، ثم الأشخاص الذاتيين بنسبة 6 في المائة.
وفي ما يتعلق بقيمة الغرامات، كانت 47 في المائة منها أقل من 100 ألف درهم، فيما تراوحت 28 في المائة منها بين 100 ألف و500 ألف درهم، و5 في المائة بين 500 ألف ومليون درهم، بينما تجاوزت قيمة 20 في المائة منها مليون درهم.
وبشأن العلاقة مع المرتفقين، توصل المكتب خلال سنة 2025 بما مجموعه 15 ألفا و555 طلب ترخيص، بانخفاض نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، في حين تلقى مركز الاتصال 12 ألفا واستشارتين، بتراجع نسبته 40 في المائة.
كما بلغ عدد المسجلين في تطبيق «OC Connect» ما مجموعه 5410 مستعملين، بارتفاع نسبته 24,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل 4336 مسجلا سنة 2024، و3848 سنة 2023، و2870 سنة 2022، و1041 سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أن 306 مسجلين استعملوا الهوية الرقمية منذ إدماجها في التطبيق بتاريخ 12 نونبر 2025، فيما نشر المكتب على موقعه الإلكتروني 510 مضامين وتحديثات خلال السنة، مقابل 492 سنة 2024.