أدان الحزب المغربي الحر ما وصفه بـ"الاعتداء الجبان" الذي استهدف مقره المحلي بجماعة بغاغزة بإقليم تطوان، معلنا عزمه سلوك جميع المساطر القانونية ومواصلة أنشطته السياسية، رغم ما وصفة بمحاولات ترهيب مناضليه والتشويش على حضورهم الميداني.

وقال الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي ترأسه أمينه العام إسحاق شارية، إن الاجتماع خُصص لتدارس ملابسات الاعتداء وتداعياته، بعد الهجوم الذي تعرض له المقر مباشرة عقب افتتاحه وإلقاء الأمين العام لكلمته أمام حضور وصفه الحزب بـ"الوازن" والتفاعل الجماهيري الكبير.

واعتبر حزب "السبع" أن الاعتداء نفذته مجموعة من الأشخاص المجهولين، بهدف ترهيب مناضلاته ومناضليه وإفشال هذا النشاط السياسي، مؤكدا أن ما جرى يشكل مساسا بحرية العمل السياسي والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وكشف البلاغ أن المعتدين عمدوا إلى تكسير أقفال باب المقر والعبث بمحتوياته، بما في ذلك راية المملكة المغربية وصورة الملك محمد السادس، معتبراً أن هذه الأفعال تمثل مساساً بالرموز الوطنية وتستوجب التطبيق الصارم للقانون.

وطالب المكتب السياسي للحزب رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد هوية جميع المتورطين، سواء المنفذين أو المحرضين، وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.

كما أعلن الحزب عن مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة، مع تنصيب نفسه طرفاً مدنياً إلى حين كشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين.

ودعا الحزب السلطات المختصة إلى توفير الحماية للمقرات الحزبية وتأمين الأنشطة السياسية بما يضمن ممارسة العمل السياسي في إطار الأمن وسيادة القانون، كما وجه نداءً إلى الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية والقوى الديمقراطية لإدانة هذا الاعتداء والتصدي لكل مظاهر العنف والبلطجة دفاعاً عن التعددية السياسية.

وأكد الحزب المغربي الحر، في ختام بلاغه، أنه سيواصل افتتاح مقراته وتنظيم أنشطته والتواصل مع المواطنين في مختلف جهات المملكة، مشددا على أن محاولات الترهيب لن تثنيه عن مواصلة مشروعه السياسي. كما جدد تمسكه بالدفاع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون والثوابت الوطنية،