طوت وزارة العدل قضية غيابات موظفيها بالمحكمة الابتدائية في تطوان بإصدار سلسلة من العقوبات التأديبية اعتبرت مخففة.

فرئيس مصلحة الضبط، الذي أوقف عن مهامه، صدر بحقه توبيخ، مع الموافقة على طلبه الانتقال إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش.

أما الموظفة التي كانت تتغيب لفترات طويلة، حيث تسافر إلى زوجها العامل في سفارة المغرب ببروكسيل، ومع ذلك كانت تواقيع حضورها مستمرة في كشوفات الدخول والمغادرة إلى مكاتب المحكمة، فقد نالت توقيفًا عن العمل لمدة ستة أشهر. وتبين، من خلال التحقيق الأولي الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة العدل، أن هذه التوقيعات المزورة لم تكن تمتد إلى محاضر جلسات الحكم.

أما زوجها، الموظف بوزارة العدل، فقد تقرر عدم مؤاخذته بأي شيء، واعتبرت الوزارة أن الرجل "لم يكن لديه دور في تسهيل مأمورية مغادرة زوجته لوظيفتها في تطوان، بهدف الالتحاق به في بروكسيل".

في غضون ذلك، تواصل الشرطة القضائية بتطوان بحثا بأمر من النيابة العامة المختصة في الجوانب التي قد تشكل أفعالا جرمية في هذا الملف بعدما أحاله وزير العدل عليها.